دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٣٧٢

الثالث : الحرية

الثالث : الحرية

المدينة مرّتين . " ( 1 )

الثالث : الحرية .

وقدذكرها الأكثر شرطاً في البابين ، فذكرها أبو يعلى والنووي شرطاً في الإمام ،

وكذلك في الفقه على المذاهب الأربعة ، مدعياً الاتفاق .

وفي قضاء المبسوط في شرائط القاضي :

" أن يكون بالغاً عاقلا حرّاً ذكراً . " ( 2 )

ولكن في قضاء الشرائع :

" وهل يشترط الحريّة ؟ قال في المبسوط : نعم . والأقرب انه ليس شرطاً . " ( 3 )

وفي المسالك :

" اشتراط الحرية في القاضي مذهب الأكثر ومنهم الشيخ واتباعه ، لأن القضاء

ولاية والعبد ليس محلا لها ، لاشتغاله عنها باستغراق وقته لحقوق المولى . ولأنه من

المناصب الجليلة التي لا تليق بحال العبد . " ( 4 )

وفي قضاء بداية المجتهد :

" وأما اشتراط الحرية فلا خلاف فيه . " ( 5 )

أقول : يمكن أن يستدل لاشتراط الحرية بقوله - تعالى - : " ضرب اللّه مثلا عبداً

مملوكاً لا يقدر على شئ ، ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه سرّاً وجهراً ، هل

يستوون ؟ " ( 6 )

وقداستدلوا بالآية على الحجر عليه في العقود والإيقاعات أيضاً . والولاية

والقضاء يستلزمان التصرف في الأمور ، فلايناسبان الحجر الشرعي . هذا .

ولكن يمكن أن يقال إِن الظاهر من عدم القدرة في الآية عدم القدرة عرفاً

1 - سنن أبي داود 2 / 118 ، كتاب الخراج والفيء والإمارة ، الباب 3 ( باب في الضرير يولى ) . 2 - المبسوط 8 / 101 . 3 - الشرائع 4 / 68 . 4 - المسالك 2 / 351 . 5 - بداية المجتهد 2 / 449 . 6 - سورة النحل ( 16 ) ، الآية 75 .