دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٣٦٤

الفصل الحادي عشر في اعتبار طهارة المولد

أقول : قد مرّ في مسألة اعتبار الذكورة أن الإجماع إِنما يفيد في المسائل الأصلية

المأثورة المذكورة في الكتب المعدة لنقل هذا السنخ من المسائل ، وليست المسألة

كذلك لعدم ذكرها في مثل كتب الصدوقين والمقنعة والنهاية ونحوها . نعم التمسك

بالفحوى صحيح .

وكيف كان فالقائل بعدم الاشتراط يمكن أن يتمسك بالعمومات والإطلاقات

الأولية على فرض ثبوتها ، وبسيرة العقلاء ، إِذ الملاك عندهم هو القوة وحسن الولاية

فقط ، وبإمارة زياد من قبل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في فارس مع ما ورد من إِلحاق معاوية

إِياه بأبي سفيان .

ويمكن أن يجاب عن الأول بالتخصيص بما يأتي على فرض ثبوته . وعن الثاني

بعدم ثبوت استمرارها إِلى عصر المعصومين ( عليهم السلام ) مضافاً إلى ردعها بما سنذكره من

الأخبار . وعن الثالث أولا بعدم كونه والياً من قبل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بل من قبل واليه .

وثانياً بأنه ولد في فراش عبيد ، والولد للفراش . فإلحاقه بأبي سفيان كان على خلاف

الموازين الشرعية وكَتَب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إِلى زياد في ذلك : " وقد كان من أبي سفيان

في زمن عمر بن الخطاب فلتة من حديث النفس ونزغة من نزغات الشيطان لا يثبت بها

نسب ولا يستحق بها إِرث . " ( 1 ) هذا .

ويدل على الاشتراط في الوالي والقاضي والمفتي مضافاً إِلى الأصل أمور :

الأول : فحوى ما دل على اشتراطه في الشاهد :

ففي الخلاف : ( المسألة 57 من الشهادات ) :

" شهادة ولد الزنا لاتقبل وان كان عدلا . . . دليلنا إِجماع الفرقة وأخبارهم .

وروي عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : " ولد الزنا شرّ الثلاثة . " ( 2 )

1 - نهج البلاغة ، فيض / 963 ; عبده 3 / 77 ; لح / 416 ، الكتاب 44 . 2 - الخلاف 3 / 345 .