دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٣٦١

الروايات الدالة على اعتبار الذكورة في الوالي والقاضي

ثبوت الولاية لأحد على أحد . وليس لنا عموم أو إِطلاق يدّعى شموله للمرأة .

وقد يستدل أيضاً : بخبر أبي خديجة ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : " إِياكم أن يحاكم بعضكم

بعضاً إِلى أهل الجور . ولكن انظروا إِلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا ، فاجعلوه بينكم .

فإنّي قد جعلته قاضياً ، فتحاكموا إِليه . " ( 1 )

قلت : الظاهر أنه ليس محطّ النظر في الحديث بيان شرائط القاضي ، بل الردع عن

الرجوع إلى قضاة الجور . ولعل ذكر الرجل كان من باب التغليب . فالاستدلال بمفهوم

الرجل في المقام كأنّه تمسك بمفهوم اللقب ، ولا حجية فيه قطعاً . وبعبارة أخرى : إِن

كان لنا عموم أو إِطلاق في باب جعل الولاية أو القضاء فالتخصيص أو التقييد بهذا

الحديث مشكل . نعم ، لو لم يكن هنا عموم ولا إِطلاق فالأصل يقتضي عدم الثبوت ،

كما مرّ . فيكون المرجع هو الأصل ، لا هذا الحديث .

وقد يستدل للمسألة أيضاً : بعدم جواز إِمامة المرأة للرجال بل للنساء أيضاً

عند بعض في الصلاة ، فلا تنعقد لها الإمامة الكبرى ولا القضاء أيضاً بطريق أولى .

أقول : عدم جواز إِمامتها للرجال مقطوع به ظاهراً وان لم أجد به رواية معتبرة .

نعم ، في المستدرك عن الدعائم ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) : " لا تؤم المرأة الرجال ، وتصلي

بالنساء . " ( 2 ) وكيف كان فالظاهر صحة الأولوية المدّعاة . نعم ، لا يثبت هذا عدم جواز

كونها قاضية للنساء ، إذ الظاهر جواز إِمامتها لهن ، فراجع .

1 - الوسائل 18 / 4 ، الباب 1 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 5 . 2 - مستدرك الوسائل 1 / 491 ، الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 1 .