دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٣٦٠

الروايات الدالة على اعتبار الذكورة في الوالي والقاضي

فقال : " اعصوهن في المعروف قبل أن يأمرنكم بالمنكر ، وتعوّذوا باللّه من شرارهن

وكونوا من خيارهن على حذر . " ( 1 )

والسند في غاية الصحة . إلى غير ذلك من الأخبار المذكورة في هذا الباب بهذا

المضمون ، فراجع .

الخامسة عشرة : ما في اختصاص المفيد عن ابن عباس في مسائل عبد اللّه بن

سلام للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " فأخبرني عن آدم ; خلق من حواء ، أو حواء خلقت من آدم ؟ قال :

" بل خلقت حواء من آدم . ولو أن آدم خلق من حواء لكان الطلاق بيد النساء ولم يكن بيد

الرجال . قال : من كله أو من بعضه ؟ قال : بل من بعضه . ولو خلقت حواء من كله لجاز

القضاء في النساء كما يجوز في الرجال . " ( 2 )

السادسة عشرة : ما في مستدرك الوسائل عن كتاب تحفة الإخوان ، عن أبي

بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) : " قال ابن عباس : فنوديت يا حواء . . . الآن أخرجي أبداً . فقد جعلتك

ناقصة العقل والدين والميراث والشهادة . . . ولم أجعل منكن حاكماً ، ولا أبعث منكن

نبياً . " ( 3 )

السابعة عشرة : ما في كنز العمال : " لا تكون المرأة حكَماً تقضي بين العامّة . "

( الديلمي ، عن عائشة ) ( 4 )

إِلى غير ذلك من الأخبار المتفرقة في الأبواب المختلفة ، المقطوع بصدور بعضها

إِجمالا . مضافاً إِلى صحة سند البعض . ودلالتها - بعد ضم بعضها إلى بعض - على عدم

تناسب الولاية بشعبها ومنها القضاء مع طباع المرأة وتكليفها في التستر والتحجب .

مما لا تخفى . فالظاهر وضوح المسألة . والتشكيك فيها بلا وجه .

هذا ، مضافاً إلى أن مجرد الشك كاف في المقام . إِذا الأصل كما عرفت عدم

1 - الكافي 5 / 516 ، كتاب النكاح ، باب في ترك طاعة النساء ، الحديث 2 . 2 - الإختصاص / 50 . 3 - مستدرك الوسائل 2 / 557 ، الباب 94 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 2 . 4 - كنز العمال 6 / 79 ، الباب 1 من كتاب الإمارة من قسم الأقوال ، الحديث 14921 .