دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٣٥٨

الروايات الدالة على اعتبار الذكورة في الوالي والقاضي

وفي فروع الكافي في حديث عن مالك بن أعين : " ولا تهيجوا امرأة بأذى وإِن

شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم وصلحاءكم . فإنهن ضعاف القوى والأنفس والعقول .

وقد كنّا نؤمر بالكف عنهن وهن مشركات . وإِن كان الرجل ليتناول المرأة فيعير بها وعقبه من

بعده . " ( 1 )

التاسعة : ما في نهج البلاغة أيضاً بعد حرب الجمل : " معاشر الناس ، إِن النساء نواقص

الإيمان ، نواقص الحظوظ ، نواقص العقول . فأمّا نقصان إِيمانهن فقعودهن عن الصلاة

والصيام في أيام حيضهن . وأما نقصان عقولهن فشهادة امرأتين كشهادة الرجل الواحد . وأما

نقصان حظوظهن فمواريثهن على الأنصاف من مواريث الرجال . فاتقوا شرار النساء وكونوا

من خيارهن على حذر . ولا تطيعوهن في المعروف حتى لا يطمعن في المنكر . " ( 2 )

أقول : قد مرّ بالتفصيل تفاوت الرجل والمرأة في طباعهما ، وأنها إِنسانة يغلب

عليها الظرافة والإحساس والعواطف ، وعلى الرجل الغلظة والعقل والتفكير . ونظام

الوجود يحتاج إلى كليهما . فمثلهما كمثل أعضاء الإنسان الواحد ، حيث إِن لكل منها

وظيفتها في الحياة ، وليس عدم قدرة إِحديها على القيام بوظائف الأخرى نقصاً لها .

فالعين ألطف من الرِجل ، والرِجل أخشن . وليست اللطافة نقصاً للعين ، ولا الخشونة

للرجل . وهذه هي الحكمة لعدم مشاورتهن وإَطاعتهن أيضاً . فإنهن لغليان الإحساس

وسرعته فيهن لا يعتمد على رأيهن . ولو أحسسن بالاعتماد عليهن وترتيب الأثر

على رأيهن غلب الطمع عليهن وتسلطن على الرجل وعقله ، فبطل التدبير والفكر في

عواقب الأمور وانهدم أساس الأسرة والبيئة .

وفي شرح عبده في ذيل الحديث :

" لا يريد أن يترك المعروف لمجرد أمرهن به ، فإن في ترك المعروف مخالفة السنة

الصالحة ، خصوصاً إِن كان المعروف من الواجبات ، بل يريد أن لا يكون فعل المعروف

صادراً عن مجرد طاعتهن . فإذا فعلتَ معروفاً فافعله لأنه معروف ولا تفعله

1 - الكافي 5 / 39 ، كتاب الجهاد ، باب ما كان يوصي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) به عند القتال ، الحديث 4 . 2 - نهج البلاغة ، فيض / 179 ; عبده 1 / 125 ; لح / 105 ، الخطبة 80 .