دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٣٥٦

الروايات الدالة على اعتبار الذكورة في الوالي والقاضي

السادسة : ما في نهج البلاغة في كتاب أمير المؤمنين إِلى ابنه الحسن - عليهما

السلام - : " وإِياك ومشاورة النساء . فان رأيهن إِلى أفن ، وعزمهن إلى وهن . واكفف عليهن

من أبصارهن بحجابك إِياهن . فإن شدّة الحجاب أبقي عليهن . وليس خروجهن بأشدّ من

إِدخالك من لا يوثق به عليهن . وإِن استطعت أن لا يعرفن غيرك فافعل . ولا تملّك المرأة من

أمرها ما جاوز نفسها ، فإن المرأة ريحانة ، وليست بقهرمانة . ولا تعد بكرامتها نفسها ،

ولا تطمعها في أن تشفع بغيرها ( لغيرها خ . ل ) . " ( 1 )

وروى مضمون الرواية بتفاوت مّا في الكافي بإسناده عن عمرو بن أبي المقدام ،

عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . وعن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبد اللّه في رسالة

أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إِلى ابنه الحسن . وعن الأصبغ بن نباتة ، عنه ( عليه السلام ) في كتابه إِلى ابنه

محمد . وكذا الصدوق في نوادر آخر الفقيه عنه ( عليه السلام ) في كتابه إِلى محمد ، فراجع . ( 2 )

والأفن بالسكون - ويروى بالتحريك أيضاً : الضعف .

ولا يخفى ما في تشبيه المرأة بالريحانة من كمال اللطف والظرافة ، حيث إِنها

للطافتها وظرافتها تتأثر من التماسّ مع أيّ شيء كان . فكمالها وبهاؤها بأن تبقي في

منبتها فيلتذّ بصفائها ومنظرها ، وإِلا ضاعت .

والقهرمان من يحكم في الأمور ويتصرف فيها .

وكيف كان فيمكن الاستشهاد للمقام بموارد من الرواية . إذ لو لم تصلح المرأة

للمشاورة لضعف رأيها فعدم صلاحها لتفويض الولاية أو القضاء المحتاج فيهما إلى

الفكر والرأي الصائب القوي بطريق أولى . والأمر بحجابها والمنع من خروجها

ومعرفتها غيرها وكذا إِدخال غيرها عليها في بيتها دليل على عدم جواز تصديها لما

يستلزم الظهور في أندية الرجال والمخالطة والمحاجّة معهم . وتفويض الولاية إليها

تمليك لها لما جاوز نفسها إِلاّ أن يقال إِن المنهي عنه تمليكها ما يكون من أمرها ، أي

خصوص ما يكون بينها وبين زوجها . فلا يشمل الأمور العامة ، فتدبر .

ولا يخفى أهمية ما أوصى ( عليه السلام ) به أخيراً من أن لا تطمع في الشفاعة للغير . فمن

1 - نهج البلاغة ، فيض / 938 ; عبده 3 / 63 ; لح / 405 ، الكتاب 31 . 2 - الوسائل 14 / 120 ، الباب 87 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 1 و 2 و 3 .