دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٣٥١

الآيات الدالة على اعتبار الذكورة في الوالي والقاضي

فان قلت : عموم العلة - كما مرّ عن تفسير الميزان - يقتضي ذلك ، فيؤخذ به إِلاّ فيما

ثبت خلافه .

قلت : أوّلا إِن العلّة الثانية لا عموم لها . إِذ إِنفاق الرجل يختص بزوجه ولا يرتبط

بسائر النساء .

وثانياً إِن الأخذ بالعموم وتخصيص ما ثبت خلافه يوجب تخصيص الأكثر . إِذ

لا قيمومة لرجل على سائر النساء إِلا في مورد الولاية أو القضاء . أللّهم إِلاّ أن يقال إِن

مفاد الآية من أول الأمر بمقتضى الانصراف ومناسبة الحكم والموضوع خصوص

موارد القيمومة كالولاية ونحوها لا مطلقاً . فيكون مفادها أن في الموارد التي يحتاج

فيها إِلى القيمومة فالرجال قوّامون على النساء دون العكس ، فتأمّل .

فان قلت : مفاد الآية العموم قطعاً . إِذ لا يمكن الالتزام بأن المرأة لا شأن لها في

الدار مع زوجها ، ولكن لها السلطة على الرجال الأجانب .

قلت : بل يمكن الالتزام بذلك . إِذ محيط البيت والأسرة لا محالة يحتاج إِلى قيّم ،

فلعل الشارع جعل الرجل بمقتضى أولويته قيماً في البيت ، دفعاً للنزاع . فالرجل عقل

الأسرة . وهذا لا ينافي ولاية المرأة في خارج البيت مع وجدانها للشروط .

هذا مضافاً إِلى أن الآية لا تنفي قيمومة المرأة على النساء . فلم لا يصح صيرورتها

قاضية للنساء ؟ !

فان قلت : الإجماع المركب يقتضي ذلك . قلت : ما هو الحجة على القول بها هو

القول بعدم الفصل ، لا عدم القول بالفصل ، فتأمّل .

2 - ومن الآيات أيضاً قوله - تعالى - : " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ، وللرجال