دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

الآيات الدالة على اعتبار الذكورة في الوالي والقاضي

" أي الرجال على النساء . وذلك بالعلم والعقل وحسن الرأي والتدبير والعزم

ومزيد القوة في الأعمال والطاعات والفروسية والرمي ، وأن منهم الأنبياء والأئمة

والعلماء ، وفيهم الإمامة الكبرى وهي الخلافة ، والصغرى وهي الاقتداء بهم في

الصلاة ، وانهم أهل الجهاد والأذان والخطبة ، إلى غير ذلك مما أوجب الفضل عليهن .

قال في الكشّاف : وفيه دليل على أن الولاية إِنما يستحق بالفضل ، لا بالتغليب

والاستطالة والقهر . " ( 1 )

وقال العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان :

" وعموم هذه العلة يعطي أن الحكم المبني عليها ، أعني قوله : " الرجال قوامون على

النساء " ، غير مقصور على الأزواج بأن يختص القوّامية بالرجل على زوجته ، بل الحكم

مجعول لقبيل الرجال على قبيل النساء في الجهات العامة التي ترتبط بها حياة القبيلين

جميعاً . فالجهات العامة التي ترتبط بفضل الرجال ، كجهتي الحكومة والقضاء مثلا اللتين

يتوقف عليهما حياة المجتمع ، وإِنما يقومان بالتعقل الذي هو في الرجال بالطبع أزيد منه في

النساء ، وكذا الدفاع الحربي الذي يرتبط بالشدة وقوة التعقل ، كل ذلك مما يقوم به الرجال

على النساء . وعلى هذا فقوله : " الرجال قوامون على النساء " ذو اطلاق تام . " ( 2 )

هذه بعض كلماتهم في المقام .

ولكن عندي في التمسك بالآية للمقام إِشكال . إِذ شأن النزول وكذا السياق

شاهدان على كون المراد قيمومة الرجال بالنسبة إلى أزواجهم . إِذ لا يمكن الالتزام

بأن كل رجل بمقتضى عقله الذاتي ، وبمقتضى إِنفاقه على خصوص زوجه له قيمومة

على جميع النساء حتى الأجنبيات . ولو سلم الشك أيضاً فصرف الاحتمال يكفي في

عدم صحة الاستدلال .

1 - مسالك الأفهام 3 / 257 . 2 - الميزان 4 / 343 ( = طبعة أخرى 4 / 365 ) .