دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

الآيات الدالة على اعتبار الذكورة في الوالي والقاضي

" يقال : رجل قيم وقيّام وقوّام . وهذا البناء للمبالغة والتكثير . " وفيه أيضاً : " أي

قيمون على النساء ، مسلطون عليهن في التدبير والتأديب والرياضة والتعليم . " ( 1 )

أقول : فكأن الصيغة أريد بها من يكون قائماً بذاته ، ومقيماً لغيره . فكأن الزيادة

أوجبت السراية إلى الغير . كالطهور لما يكون طاهراً بذاته ، مطهراً لغيره . والظاهر أنه

لايراد بقوله : " فضّل اللّه " جعل الفضيلة له تشريعاً ، بل يراد به الفضيلة التكوينية في

طباعه ، أعني قوة العقل والتدبير . والعلة الثانية أيضاً من شؤون الأولى وفروعها ، إِذا

قوة عقله أوجبت جعل اختيار المال وإِنفاقه بيده ، كما لا يخفى .

وكيف كان فهل الحكم في الآية يراد به العموم ، أو قيمومة خصوص الأزواج على

أزواجهم ؟ وجهان .

ولا يخفى أن الاستدلال بالآية في المقام يبتني على الأول ، ومورد النزول هو

الثاني . ويظهر من بعض الأعاظم تقوية العموم .

ففي مجمع البحرين :

" أي لهم عليهن قيام الولاء والسياسة . وعلّل ذلك بأمرين : أحدهما موهوبيّ للّه .

وهو أن اللّه فضّل الرجال عليهن بأمور كثيرة من كمال العقل وحسن التدبير وتزايد

القوة في الأعمال والطاعات ، ولذلك خصّوا بالنبوة والإمامة والولاية وإِقامة

الشعائر والجهاد وقبول شهادتهم في كل الأمور ومزيد النصيب في الإرث وغير

ذلك . وثانيهما كسبي . وهو أنهم ينفقون عليهن ويعطونهن المهور ، مع أن فائدة النكاح

مشتركة بينهما . " ( 2 )

وفي مسالك الإفهام للفاضل الجواد الكاظمي :

1 - مجمع البيان 2 / 43 . ( الجزء 3 ) . 2 - مجمع البحرين / 486 .