دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٣٤٧

الأمر الثاني : المرأة والتستّر

الأمر الثاني : المرأة والتستّر

والثلث إلى النساء ، حفظاً لكرامتهن .

وأما في مرحلة صرف المال في المعاش فهما يتساويان غالباً في المصرف ، بل

لعل المصرف للنساء أكثر . إِذ الأولاد متعلقون بكليهما بالتساوي ، والمرأة تحتاج

غالباً إلى وسائل التزين والتجمل أيضاً ، وقد جعل اللّه النفقات بأجمعها على عهدة

الرجال . فالمرأة تختص بثلث نفسها ويصرف لها نصف ما للرجل أيضاً . ففي مرحلة

التمليك المحتاج فيها إلى الحفظ والتكثير جعل الثلثان للرجل ، وأما في مرحلة

الصرف فيصرف الثلثان للمرأة . فلو كان هذا ظلماً لكان ظلماً على الرجال ، لا النساء .

وأما في القصاص والديات فلعلّه لأن الرجل بعقله وتدبيره أكثر فائدة في الحياة .

إِذ هو القائم بالبناء والعمران والاختراعات غالباً ، وعلى عاتقهم تقع مسؤولية

الأعمال الثقيلة وكذا الفكرية الدقيقة . والعقل ملاك التقويم الأتم ، وإِن كان للعواطف

أيضاً قيمتها المناسبة ولها أجرها العظيم أيضاً كما مرّ ، فتدبّر . ولا يخفى ابتناء جميع

هذه الأحكام على الأعم الأغلب .

المرأة والتستّر

الأمر الثاني من الأمرين : ان المتتبع للآيات والروايات المروية . بطرق الفريقين

يظهر له أن المرأة لظرافتها ومطلوبيتها ، واحتمال الافتتان بها ووقوعها في الفتنة

يطلب منها شرعاً ، ولا سيما من الشابة ، الاحتجاب والاستتار ، وعدم الخروج من

البيت مهما أمكن ، وعدم المخالطة والمحادثة مع الرجال الأجانب إِلا مع اقتضاء

الضرورة أو المصلحة خروجها وورودها في أندية الرجال مع التحفظ ، كما في موارد

إِثبات الحق ، والمعالجات ، والتعلم والتعليم والتربية ونحوها .

والأخبار في هذا الباب كثيرة على الإحصاء . فعليك بمراجعة أبواب مقدمات

النكاح من الوسائل وغيرها . وفي كتاب أمير المؤمنين لابنه الحسن - عليهما السلام - :