دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٣٠

الرابع : حكم العقل بأنّ إطاعة الحاكم العادل حافظة لمصالح المجتمع

الثالث :

ان العقل يرى تعظيم المنعم وشكره حسناً وترك ذلك قبيحاً . ولو فرض ان ترك

اطاعته صار سبباً لعقوقه واذاه فالعقلاء يذمون الانسان على تركها . اللّهم الا ان

يزاحمها واجب أهم . ولعل هذا أيضاً أحد الملاكات لإلزام العقل بوجوب إطاعة اللّه -

تعالى - فيما أمر به أو نهى عنه . بل لعلَّ وجوب إطاعة الوالدين أيضاً من هذا القبيل ،

فإنهما من أولياء النعم . فالعقلاء مع قطع النظر عن حكم الشرع أيضاً يرون حسن

إطاعتهما بل لزومها لذلك ، فيكون حكم الشرع أيضاً بهذا الملاك . وإذا كان هذا حكم

الوالد الجسماني فالآباء الروحانيون وأولياء النعم المعنوية التي بها انسانية الانسان

هم كذلك بطريق أولى . فيحسن عقلا بل يجب إطاعة الأنبياء وأئمة العدل بهذا

الملاك .

الرابع :

ما مرَّ في المقدمة اجمالا ويأتي بالتفصيل من أن الانسان مدني بالطبع ولا يتيسّر

له إِدامة حياته إِلاّ في ظلّ التعاون والاجتماع . ولازم الاجتماع غالباً التضادّ في

الأهواء والتضارب والصراع . فلا محالة يحتاج إلى نظم وقوانين تحدّد الحريات

وتراعي مصالح الجميع ، والى حاكم ينفذ هذه القوانين ويدبّر الأمور ويرفع المظالم ،

وواضح ان الحكومة لا تتم ولا تستقر إِلاّ بإطاعة المجتمع للحاكم ، فتجب الإطاعة

بحكم العقل ، ولا سيما إذا باشروا تعيينه وعاهدوه على ذلك ، إذ الفطرة حاكمة بلزوم

الوفاء بالعهد . هذا .