دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٣٤٠

بحث حول الاجماع

علم الهدى ، ونهاية الشيخ ، ومراسم سلاّر ، والكافي لأبي الصلاح ، والمهذب لابن

البراج ونحو ذلك .

وذكر الشيخ في أول المبسوط ما حاصله : " أن استمرار هذه الطريقة بين أصحابنا

صار سبباً لطعن المخالفين ، فكانوا يستحقرون فقه أصحابنا الإمامية ، مع أن جلّ

ما ذكروه من المسائل موجود في أخبارنا ، وما كثروا به كتبهم به من مسائل الفروع

أيضاً له مدخل في أصولنا ومخرج على مذهبنا لا على وجه القياس . وكنت على

قديم الوقت وحديثه متشوق النفس إلى عمل كتاب يشتمل على هذه الفروع ،

فيقطعني عن ذلك القواطع . وكنت عملت على قديم الوقت كتاب النهاية ، وذكرت فيها

جميع ما رواه أصحابنا في مصنفاتهم وأصّلوها من المسائل ، وعملت بآخره مختصر

جمل العقود ، ووعدت فيه أن أعمل كتاباً في الفروع خاصة ، ثم رأيت أن ذلك يكون

مبتوراً يصعب فهمه على الناظر فيه ، لأن الفرع إِنما يفهمه إِذا ضبط الأصل معه ، فعدلت

إلى عمل كتاب يشتمل على عدد جميع كتب الفقه ، وأعقد فيه الأبواب وأقسم فيه

المسائل وأجمع بين النظائر وأستوفيه غاية الاستيفاء وأذكر أكثر الفروع التي ذكرها

المخالفون . " ( 1 )

فالشيخ - قدس سرّه - صنف النهاية على طريقة أصحابنا لنقل المسائل الأصلية

فقط ، وصنف المبسوط جامعاً للأصول والفروع .

وعلى هذا فإذا ذكرت المسألة في تلك الكتب المعدّة لنقل المسائل الأصيلة

المأثورة فاحدس بتلقيها عن المعصومين ( عليهم السلام ) ويكون إِطباقهم في تلك المسائل ، بل

الاشتهار فيها أيضاً حجة شرعية لاستكشاف قول المعصوم .

وأما المسائل التفريعية المستنبطة فلا يفيد الإجماع فيها ، إذ الاجماع فيها نظير

الإجماع في المسائل العقلية . ونحن الإمامية لا موضوعية عندنا للإجماع والاتفاق

بما هو إِجماع ، وإِنما نعتبره طريقاً لكشف قول المعصوم - عليه السلام - . "

انتهى كلام الأستاذ - طاب ثراه - .

1 - راجع مقدمة المبسوط 1 / 1 - 3 .