دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٣٣٩

بحث حول الاجماع

بحث حول الاجماع

القارئ إِجمالا إِلى نظر الفريقين في المسألة ، فذكرنا نماذج من كلمات الفريقين .

فإن شئت الاطلاع الوافي على الكلمات ، فراجع مظانها .

بحث حول الاجماع

لا يخفى أن مسألة الإمامة لم تكن معنونة في فقه الشيعة الإمامية . ولعله لكونها

مقصورة على الأئمة الاثني عشر عند فقهائنا .

وأما القضاء فصاحب الجواهر وغيره وإِن ادعوا الاتفاق وعدم الخلاف بل

الإجماع على اعتبار الذكورة فيه وذكروه من أدلة المسألة .

ولكن ليعلم اني لم أجد المسألة في مثل المقنعة والمقنع والهداية والنهاية وفقه

الرضا ، من الكتب المعدّة لنقل المسائل المأثورة ، وإِنما تعرض لها الشيخ في خلافه

وفي مبسوطه الذي وضعه لجمع الفروع الاجتهادية المستنبطة ، ثم تعرض له بعده

المتأخرون في كتبهم . فثبوت الإجماع فيها بنحو يكشف عن تلقّي المسألة من

المعصومين ( عليهم السلام ) يداً بيد مشكل ، حتى أن الشيخ في الخلاف أيضاً كما رأيت لم يستدل

لها بالإجماع بل بالأصل وبالروايات في قبال الحنفية وابن جرير .

وكان السيد الأستاد المرحوم آية اللّه العظمى البروجردي - طاب ثراه - يقول مرّة

بعد مرّة :

" إِنّ المسائل المعنونة في فقه الشيعة الإمامية على قسمين :

1 - المسائل الأصلية المتلقاة يداً بيد عن الأئمة المعصومين - سلام اللّه عليهم - .

2 - المسائل التفريعية التي استنبطها الفقهاء من تلك المسائل بالاجتهاد .

والقدماء من فقهائنا كانوا لا يتعرضون في تأليفاتهم الفقهية إِلا للقسم الأوّل من

المسائل ، وكانوا يحافظون فيها غالباً على ألفاظ الروايات أيضاً ، بحيث كان الناظر

في كتبهم يتخيل أنهم لم يكونوا أهلا للاجتهاد وأن الأواخر منهم كانوا يقلدون

الأوائل ، فراجع كتب الصدوق كالفقيه والمقنع والهداية ، ومقنعة المفيد ، ورسائل