دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٣٣٨

الفصل العاشر في اعتبار الذكورة

وكيف كان فيظهر من الآية نقصان المرأة بالنسبة إِلى الرجل في التحمّل والحفظ .

وقوله أخيراً : " ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان " ، شاهد صدق على المقام .

فإنّ الأمويين والعباسيين ولّوا أمر هذه الأمة أكثر من ستة قرون وكانوا مولعين

مغرمين بالنساء والإماء كثيراً ، ونفوذ نسائهم وبناتهم وأخواتهم مشهور ، وكان يوجد

فيهن أهل الفضل والعلم أيضاً ، وقد ولّوا الأعمال كثيراً ممن لا يليق ، حتى من عبيدهم

أيضاً ومع ذلك لم يسمع نصبهم أحداً من النساء للولاية أو القضاء . فيعلم بذلك

استيحاش الناس من ذلك ، وكونه مستنكراً عندهم بحيث لم يمكن الخلفاء مخالفتهم .

هذا .

وفي الفقه على المذاهب الأربعة ما حاصله :

" إِنّهم اتفقوا على أن الإمام يشترط فيه أن يكون مُسْلماً ، مكلّفاً ، حرّاً ، ذكراً ، قرشياً ،

عدلا ، عالماً ، مجتهداً ، شجاعاً ، ذا رأي صائب ، سليم السمع والبصر والنطق . " ( 1 )

وفي كتاب الفقه الإسلامي وأدلّته للدكتور الزحيلي :

" أجمع الفقهاء على كون الإمام ذكراً . " ( 2 )

وقال في القضاء :

" وأمّا الذكورة فهي شرط أيضاً عند المالكية والشافعية والحنابلة ، فلا تولى امرأة

القضاء . . . وقال الحنيفة : يجوز قضاء المرأة في الأموال ، أي المنازعات المدنية . لأنه

تجوز شهادتها فيها . . . وأجاز ابن جرير الطبري قضاء المرأة في كل شئ ، لجواز

إِفتائها . " ( 3 )

أقول : ليس الغرض استقصاء الكلمات في المقام ، بل الغرض هو إلفات نظر

1 - الفقه على المذاهب الأربعة 5 / 416 ، مبحث شروط الإمامة . 2 - الفقه الإسلامي وأدلته 6 / 693 . 3 - الفقه الإسلامي وأدلته 6 / 745 .