دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٢٩

الثاني : حكم العقل بحسن إرشاد الغير ووجوب الإطاعة لمن يرشد الإنسان

الثاني : حكم العقل بحسن إرشاد الغير ووجوب الإطاعة لمن يرشد الإنسان

وقال : " مالهم من دونه من ولىّ ولا يشرك في حكمه أحداً . " ( 1 )

وقال : " أم اتخذوا من دونه أولياء فاللّه هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير *

وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى اللّه ، ذلكم اللّه ربّي عليه توكلت واليه أنيب . " ( 2 )

وقال : " فالحكم للّه العلي الكبير . " ( 3 )

وقال : " ومن لم يحكم بما انزل اللّه فأولئك هم الكافرون . . . ومن لم يحكم بما أنزل اللّه

فأولئك هم الظالمون . . . ومن لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الفاسقون . " ( 4 )

إلى غير ذلك من الآيات الشريفة .

وأحكامه - تعالى - انما تصل الينا بالوحي إلى رسله وأنبيائه ، فيجب علينا

اطاعتهم بما انهم وسائط أمره ومبلّغوا رسالاته ، ولكن إِطاعتهم من هذه الجهة ليست

أمراً وراء إِطاعة اللّه - تعالى - . والأوامر الصادرة عنهم في هذا المجال ليست مولوية

بل أوامر ارشادية نظير أوامر الفقيه الصادرة عنه في مقام بيان احكام اللّه - تعالى -

فكأنها إِخبار بصورة الانشاء .

الثاني :

ان العقل يحكم بحسن ارشاد الغير والإحسان اليه ، ويحكم أيضاً بوجوب

الإطاعة لمن يرشد الانسان ويريه صلاحه ، بعدما حصل للانسان العلم بصدقه

وصلاحه . والعقلاء يذمّون الانسان لتركه المصالح المهمة التي أراها غيره وأرشده إليها

وان كان من قبل انسان مثله .

1 - سورة الكهف ( 18 ) ، الآية 26 . 2 - سورة الشورى ( 42 ) ، الآية 9 و 10 . 3 - سورة المؤمن ( 40 ) ، الآية 12 . 4 - سورة المائدة ( 5 ) ، الآية 44 و 45 و 47 .