دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٣٣٢

الفصل التاسع في اعتبار أن لا يكون الوالي من أهل البخل والطمع والمصانعة

اللّه - عزَّ وجلَّ - ، وقال الآخر مثل ذلك . فقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " إِنّا واللّه لا نولّي على هذا العمل

أحداً سأله ، ولا أحداً حرص عليه . " ( 1 )

وروى نحوه البخاري أيضاً في كتاب الأحكام من صحيحه . ( 2 )

6 - وفي سنن أبي داود ، قال أبو موسى قال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " لن نستعمل - أو لا نستعمل -

على عملنا من أراده . " ( 3 )

7 - وفي العقد الفريد : " طلب رجل إِلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن يستعمله ، فقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " إِنا

لا نستعمل على عملنا من يريده . " ( 4 )

8 - وروى ابن قتيبة في الإمامة والسياسة قال : قال ابن عباس لعلّي ( عليه السلام ) : أرى أنهما

( طلحة والزبير ) أحبّا الولاية ، فولّ البصرة الزبير وولّ طلحة الكوفة . . . ، فضحك

علىّ ( عليه السلام ) ثمّ قال : " ويحك ، إِنَّ العراقين بهما الرجال والأموال ، ومتى تملكا رقاب الناس

يستميلا السفيه بالطمع ، ويضربا الضعيف بالبلاء ، ويقويا على القوي بالسلطان . ولو كنت

مستعملا أحداً لضرّه ونفعه لاستعملت معاوية على الشام . ولولا ما ظهر لي من حرصهما على

الولاية لكان لي فيهما رأي . " ( 5 ) هذا .

ودفاع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن حقّه ومطالبته له في الفرص المختلفة لم يكن عن

حرص منه ، بل لبيان الحقّ ولحرصه على ما فيه صلاح حال المسلمين . وإِلاّ فهو

القائل أيضاً : " واللّه ما كانت لي في الخلافة رغبة ، ولا في الولاية إِربة . " ( 6 )

كما أن اقتراح يوسف النبي ( عليه السلام ) بقوله : " اجعلني على خزائن الأرض ، إِنّي حفيظ عليم " ( 7 )

أيضاً لم يكن إِلاّ للحرص على ما فيه صلاح أهل مصر في ذلك العصر . ومن

1 - صحيح مسلم 3 / 1456 ، كتاب الإمارة ، الباب 3 ( باب النهي عن طلب الإمارة ) . 2 - صحيح البخاري 4 / 235 ، كتاب الأحكام ، باب ما يكره من الحرص على الإمارة . 3 - سنن أبي داود 2 / 269 ، كتاب الأقضية ، الباب 3 ( باب في طلب القضاء والتسرع إِليه ) . 4 - العقد الفريد 1 / 21 . 5 - الإمامة والسياسة 1 / 51 ، باب اختلاف الزبير وطلحة على علي ( عليه السلام ) . 6 - نهج البلاغة ، فيض / 656 ; عبده 2 / 210 ; لح / 322 ، الخطبة 205 . 7 - سورة يوسف ( 12 ) ، الآية 55 .