دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٢٨

الأول : حكم العقل بإطاعة اللّه

هنا أمور أخر :

الأول : حكم العقل بإطاعة اللّه

غير الاستعباد ، فتأمّل .

هذا ما ذكروه في مقام تأسيس الأصل في مسألة الولاية ، ولكن هنا أمور أخر

أيضاً في قبال ذلك الأصل يحكم بها العقل نشير إليها إِجمالا والتفصيل في كل منها

يحال إلى محله . ولعله يوجد لهذه الأمور نحو حكومة على هذا الأصل :

الأول :

انه لاشك في أن اللّه - تعالى - خالق لنا ولكل شيء مادة وصورة ، جوهراً

وعرضاً ، وبيده التكوين والتنمية والتربية والهداية ، وله ان يتصرف في جميع شؤون

خلقه ، وهو عليم بما يصلح خلقه وعباده في دينهم ودنياهم وحالهم ومستقبلهم ،

حكيم في الخلق والتشريع لا يحكم إِلاّ بما يكون صلاحاً لنا ولنظام الوجود .

والانسان في قباله مهما بلغ من العلم والمعرفة عاجز قاصر عن أن يحيط بطبائع

الأشياء ولطائف وجوده ومصالح نفسه في النشأتين .

فللّه الخلق والأمر ، وله أن يأمر بما يراه صلاحاً وينهى عمّا يراه ضرراً وفساداً ،

وعلى الانسان ان يخضع للّه وللشريعة الإلهية بقوانينها العادلة الحكيمة في شتى

مراحل حياته ، يحكم بذلك العقل ويذمّه على المخالفة ، ولا يشارك اللّه في ذلك

أحد من خلقه .

قال اللّه - تعالى - في كتابه العزيز : " ان الحكم إِلاّ للّه ، يقصّ الحق وهو خير

الفاصلين . " ( 1 )

وقال : " ثم ردّوا إلى اللّه مولاهم الحق ، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين . " ( 2 )

1 - سورة الأنعام ( 6 ) ، الآية 57 . 2 - سورة الأنعام ( 6 ) ، الآية 62 .