دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٣٢٠

الفصل الثامن في اعتبار القوة وحسن الولاية

من اتخاذ القرار في المسائل المهمّة ولا يضعف ، إِذ كم من سائس مطلع يضعف عن

الإرادة والتصميم لضعفه روحاً .

ورابعاً : على سلامة الحواس والأعضاء من السمع والبصر واللسان ونحوها

بمقدار ما يرتبط بعمله المفوّض إِليه أو يوجب عدمه شيناً يسبّب نفرة الناس منه

وعدم تأثير حكمه فيهم ، إِذ ربما لا يتسلط على الملك وما يجري في مجال عمله إِلاّ

بمباشرة الإدراك والمقاولة والنطق ، وقد يحتاج إِلى النهوض والحركة أيضاً .

والتشويه في الخلقة يوجب نفرة الناس منه فلا يناسب الولاية المتوقع فيها جذبهم .

أضف إِلى جميع ذلك صفة الحلم ، فإنّه لو كان الشخص جافياً غضوباً قطع الأمّة

بجفائه .

والظاهر أنّ التعبير بحسن الولاية ، وكذا القوّة المذكورين في بعض الأخبار الآتية

أحسن تعبير يستفاد منه جميع ما ذكر . فنذكرها بعنوان شرط واحد مضافاً إِلى اشتراك

رواياتها غالباً كما يظهر لك .

ولا يخفى أنّ المراد بالعلم والاطلاع هنا غير العلم المذكور شرطاً في الفصل

السابق ، إذ المراد بالعلم هنا الاطّلاع على المسائل الجزئية وفنون السياسة وحوادث

الزمان ، وفي الفصل السابق العلم بالمسائل الكلية المستنبطة من الكتاب والسنّة ،

المعبر عنه بالفقاهة .

وكيف كان فمن أدلّة اعتبار القوّة في الوالي حكم العقل والعقلاء ، كما عرفت

كيف ؟ والوالي على الأمّة يراد منه جبر نقص المولّى عليه ، فيجب أن يكون قوياً يقدر

على ذلك بل وأقوى من جميع من يكون تحت ولايته ونظارته . والتاريخ يشهد بأنه

ربّما ابتليت الأمّة بأضرار وآفات كثيرة ، بل ربما سقطت بالكلية ، بضعف الولاة وعدم

كفايتهم .

ويدلّ على اعتبار القوة بسعتها أيضاً الكتاب والسنة :