دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

الفصل السابع في اعتبار الفقاهة والعلم بالإسلام

قلت : هذه غاية ما يوجّه به الحديث لتطبيقه على خصوص الأئمة الاثني عشر ،

ولكن كونه مخالفاً لظاهر الحديث واضح ، فالظاهر أنّ المراد به مطلق العلماء باللّه ،

ومراده ( عليه السلام ) أنّكم لو عملتم بواجباتكم كنتم من العلماء باللّه ، الأمناء على حلاله وحرامه ،

وجرت الأمور بأيديكم ، وكانت أمور اللّه عليكم ترد وعنكم تصدر وإِليكم ترجع ،

ولكنّكم تركتم تكاليفكم ، فسلبت عنكم منزلتكم ، وتمكنت الظلمة من منزلتكم .

ثم على فرض التسليم لما ذكره هذا القائل فنقول : لا نسلم كون القضية شخصية ، إذ

يستفاد من الحديث اجمالا أن جريان الأمور السياسية يجب أن يكون على أيدي

العلماء باللّه ، الأمناء على حلاله وحرامه . والأئمة الاثنا عشر هم المصاديق البارزة

لهذا العنوان ، لا أنّه منحصر فيهم ، فتدبّر . هذا .

وعلى ما ذكرنا فهل يريد ( عليه السلام ) بكلامه النصب وجعل الولاية للعلماء من قبل اللّه -

تعالى - أو من قبل الإمام ( عليه السلام ) نظير ما نعتقده من نصب رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم )

لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) في غدير خمّ ، أو يريد بيان أنه يشترط في الحكّام على المسلمين

أن يكونوا من العلماء باللّه ، الأمناء على حلاله وحرامه ، فيجب على العلماء وعلى

الأمّة أن يحققوا ذلك حتى تصير أمور اللّه عليهم ترد وعنهم تصدر ، وذلك بأن يتّحد

العلماء ويأخذوا بالكتاب والسنّة ويدعوا الناس إِلى المعروف وتقبل الأمّة إِليهم

ويساعدوهم على ذلك فلا يخلو ميدان السياسة لأهل الهوى والظلمة ، فالحديث في

مقام بيان الحكم الشرعي وأنّ الشرط في الحكّام كونهم من أهل العلم والأمانة ؟

ظاهر بعض الأساتذة الاحتمال الأول . ومقتضاه كون جميع الفقهاء الواجدين

للشرائط في عصر صدور الحديث وفيما بعده حكّاماً منصوبين بالفعل .

ولكن الالتزام بهذا مشكل ولا سيما في عصر صدوره ، حيث كانت الإمامة الكبرى

لنفس الإمام ( عليه السلام ) عندنا . وسيأتي تفصيل المسألة ، وأنّ فعليّة الولاية للفقهاء بالنصب أو

بانتخاب الأمّة في الباب الخامس ، فانتظر .