دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٢٧

عمّا ورد في الكتاب والسنة مقتضى الأصل وحكم العقل في المسألة

عمّا ورد في الكتاب والسنة مقتضى الأصل وحكم العقل في المسألة

مقتضى الأصل وحكم العقل في المسألة

قالوا : أنَّ الأصل عدم ولاية أحد على أحد وعدم نفوذ حكمه فيه ، فان أفراد الناس

بحسب الطبع خلقوا أحراراً مستقلين . وهم بحسب الخلقة والفطرة مسلّطون على

أنفسهم وعلى ما اكتسبوه من أموالهم بإعمال الفكر وصرف القوى . فالتصرف في

شؤونهم وأموالهم والتحميل عليهم ظلم وتعدّ عليهم . وكون أفراد الناس بحسب

الاستعداد والفعلية مختلفين في العقل والعلم والفضائل والأموال والطاقات

ونحوها لا يوجب ذلك ولاية بعضهم على بعض وتسلطه عليه ولزوم تسليم هذا

البعض له .

وفي كتاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لابنه الحسن - عليه السلام - : " لا تكن عبد غيرك وقد

جعلك اللّه حرّاً . " ( 1 )

وقال - عليه السلام - أيضاً : " أيّها الناس ، ان آدم لم يلد عبداً ولا أمة ، وان الناس كلهم

أحرار ولكن اللّه خوّل بعضكم بعضاً . " ( 2 )

اللّهم إِلاّ ان يناقش بان الولاية على الناس تدبير لأمورهم وجبر لنقصهم وهذا

1 - نهج البلاغة ، فيض / 929 ; عبده 3 / 57 ; لح / 401 ، الكتاب 31 . 2 - الكافي 8 / 69 ( الروضة ) الحديث 26 .