دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

الفصل السابع في اعتبار الفقاهة والعلم بالإسلام

بالمعروف ونهيت عن المنكر . " ففيها إِشارة إلى أن قيامه ( عليه السلام ) في قبال حكومة يزيد كان

لإجراء فرائض الإسلام ، ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

وقوله ( عليه السلام ) في الحديث : " فاستخففتم بحقّ الأئمة " ، لعلّه من جهة أنّ الإمامة الكبرى

في تلك الأعصار كانت متعينة لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) وبعده للحسنين ( عليهما السلام ) ، فكان الواجب

على العلماء المخاطبين في الحديث إِعانة الإمام وتقويته ، والتصدي للأعمال من

قبله حتى لا يتسلط الجبابرة ، وهم قد تركوا هذا الواجب .

ويحتمل ضعيفاً أن يكون المراد به أن الإمامة وشؤونها كانت حقّاً للعلماء ،

فاستخففتم بحقِّ الإمامة ، أي تركتموها لغير أهلها .

ويحتمل أيضاً أن تكون كلمة : " الأئمة " مصحّف : " الأمة " . ويؤيد ذلك التفريع عليه

بقوله : " فأمَّا حقّ الضعفاء فضيّعتم . "

وقوله : " غلبتم عليه من منازل العلماء " ، مبنّي للمفعول كما يظهر بالدقة فيما بعده من

قوله : " فأنتم المسلوبون تلك المنزلة . "

وأما قوله : " مجاري الأمور " ، فالمجاري إِما جمع للمصدر الميمي ، أو لاسم المكان .

فإن المجاري المتشعبة لجريان الأمور يجب أن تنتهي في النهاية إلى العلماء .

وإِضافة " العلم " إلى اللّه من جهة أن العلم به - تعالى - إِذا تحقق واقعاً تعقبه العلم

والعمل بتكاليفه .

ويشهد بذلك قوله - تعالى - : " إِنما يخشى اللّه من عباده العلماء . " ( 1 ) إِذا الظاهر منه

العلم باللّه ، المنتج عن العلم بآياته ، كما يشهد بذلك سياق الآية ، حيث عدّ فيها آيات

اللّه - تعالى - في نظام التكوين . والعلم بالآيات بما هي آيات له يوجب العلم بقدرته

وسطوته ، فيوجب الخشية قهراً .

وقوله : " الأمناء على حلاله وحرامه " ، يدّل على العلم بالأحكام ، وحفظها عن التغيير

والتأويل ، فإنه مقتضى الأمانة .

وقوله : " شاغرة " من شغرت الأرض ، أي لم يبق لها من يحميها ويضبطها .

1 - سورة الفاطر ( 35 ) ، الآية 28 .