دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

الفصل السابع في اعتبار الفقاهة والعلم بالإسلام

بحسب العادة والطبع يحكمون على المجتمع ، والناس تبع لهم قهراً ، من غير فرق

بين المذاهب والملل . ففي كل مذهب يكون الحاكم على عقولهم وأفكارهم علماؤهم ،

بل لا ينحصر ذلك في علم الدين أيضاً . فالجملة نظير قوله ( عليه السلام ) : " العلم حاكم والمال

محكوم عليه . " ( 1 )

الثاني : أن تحمل على الإنشاء ويراد بها جعل منصب الحكومة والولاية للعلماء ،

نظير جعلها لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) في غدير خم بقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " من كنت مولاه فعلىّ مولاه . "

الثالث : أن تحمل على الإنشاء أيضاً ويراد بها التكليف ، أي إِيجاب انتخاب

العلماء للحكومة وتعيّنهم لذلك بحسب حكم الشرع .

فعلى الأخيرين يرتبط الحديث بالمقام ، وأما على الأول فلا ربط له به .

ومقتضى الاحتمال الثاني أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في هذه الجملة جعل منصب

الحكومة لجميع العلماء . فلو كان في عصر واحد ألف عالم مثلا يكون جميعهم حكّاماً

بجعل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ونصبه . وهذا بعيد ، بل لعله مقطوع الفساد ، مع أنّ اللفظ مطلق

يعمّ علماء الدين وغيرهم ، وعلماء الإسلام وسائر الأديان ، والعدول من العلماء

والفسّاق منهم .

فنظير هذه الرواية ما رواه في البحار عن كنز الكراجكي ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :

" الملوك حكّام على الناس ، والعلماء حكّام على الملوك . " ( 2 )

ولا يخفى أن قوله : " الملوك حكّام على الناس " ، يراد به الاخبار قطعاً . فلعله قرينة

على إِرادة الإخبار في الجملة الثانية أيضاً ، لوحدة السياق . فيكون المراد أنّ الملوك

حكّام على الناس خارجاً كما يرى ، والعلماء نافذون مؤثرون في الملوك وفي

آرائهم قهراً ، إِمّا للإيمان بهم ، أو كونهم مجبورين في الأغلب على الالتفات إِليهم وإِلى

1 - نهج البلاغة ، فيض / 1155 ; عبده 3 / 187 ; لح / 496 ، الحكمة 147 . 2 - بحارالأنوار 1 / 183 ، كتاب العلم ، باب فرض العلم ، الحديث 92 .