دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٣٠٩

الفصل السابع في اعتبار الفقاهة والعلم بالإسلام

على قوم من المسلمين وهو يرى أن فيهم من هو أفضل منه فقد خان اللّه ورسوله

والمسلمين . " ( 1 ) بناءً على كونه حديثاً عن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، كما هو الظاهر .

20 - ما في كنز العمّال عن حذيفة : " أيما رجل استعمل رجلا على عشرة أنفس علم أنّ

في العشرة أفضل ممن استعمل فقد غشّ اللّه وغشّ رسوله وغشّ جماعة المسلمين . " ( 2 )

21 - ما في كنز العمّال أيضاً عن ابن عبّاس : " من استعمل رجلا من عصابة وفيهم من

هو أرضى للّه منه فقد خان اللّه ورسوله والمؤمنين . " ( 3 )

ولاشك أن الأعلم أرضى من غير الأعلم وإِن كان لفظ الحديث يعمّ سائر الفضائل

أيضاً .

ويظهر من هذه الروايات وأمثالها أن اعتبار العلم بالكتاب والسنة ليس مقصوراً

على الإمام الأعظم ، بل لو أريد تعيين وزير أو أمير أو وال لمنطقة خاصة ، وكان هنا

فردان متفاوتان في العلم ومتماثلان في سائر الفضائل فلا يجوز تقديم غير الأعلم .

ولعل العقل السليم أيضاً يحكم بذلك ، فإنه ترجيح للمرجوح على الراجح وهو قبيح .

نعم ، مع تزاحم الفضائل وعدم إِمكان الجمع بينها يأتي البحث في الأهم منها في

الباب الخامس ، فانتظر .

22 - ومن الأخبار الدالة على اعتبار العلم على ما قيل ما رواه الآمدي في الغرر

عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من قوله : " العلماء حكام على الناس . " ( 4 )

أقول : المحتملات في الرواية ثلاثة :

الأول : أن تحمل الجملة على الخبر ، فيراد بيان فضل العلم والعلماء ، وأن العلماء

1 - الغدير 8 / 291 ، عن التمهيد / 190 . 2 - كنز العمّال 6 / 19 ، الباب 1 من كتاب الإمارة من قسم الأقوال ، الحديث 14653 . 3 - كنز العمّال 6 / 25 ، الباب 1 من كتاب الإمارة من قسم الأقوال ، الحديث 14687 . 4 - الغرر والدرر 1 / 137 ، الحديث 506 .