دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٣٠٢

الفصل السابع في اعتبار الفقاهة والعلم بالإسلام

أولى ببعض في كتاب اللّه . " ( 1 )

وإِن شئت قلت : التفضيل وقع جدلا ، حيث إِنّ الناس بحسب عاداتهم يثبتون حقّاً

ما لبعض من لا يهدّي إِلاّ أن يهدى . فيراد أنّ لمن يهدي إِلى الحقّ مزية عليه بلا إِشكال

وبحكم الفطرة . والمزيَّة تبلغ حدّ الإلزام ، ولذا أرجعهم في آخر الآية إِلى الفطرة ،

ووبخّهم على الحكم بخلافها .

2 - ومنها أيضاً قوله - تعالى - في قصة طالوت : " إِنّ اللّه اصطفاه عليكم وزاده بسطة

في العلم والجسم . " ( 2 )

والمراد باصطفاء اللّه له اصطفاؤه تشريعاً بالنصب له ، أو تكويناً فيكون ما بعده

بياناً له . وبالجملة يستفاد من الآية أن العلم ملاك للتقدم في الملك .

3 - ومنها أيضاً قوله - تعالى - : " قل هل يستوي الّذين يعلمون والّذين لا يعلمون ، انما

يتذكر أولوا الألباب . " ( 3 )

فمفاد الآية أن العالم مقدم على غيره ، وأن تقديم المفضول على الفاضل لا يصدر

إِلاّ ممن لا لبّ له .

وأما الروايات الدالة على اعتبار العلم - بل الأعلمية - في الوالي فكثيرة جدّاً :

1 - ما مرَّ من نهج البلاغة في شرائط الوالي من قوله ( عليه السلام ) : " ولا الجاهل فيضلّهم

بجهله . " ( 4 )

2 - ما في نهج البلاغة أيضاً : " أيّها الناس ، إِن أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه

وأعلمهم بأمر اللّه فيه ، فإن شغب شاغب استعتب ، فإن أبى قوتل . " ( 5 )

1 - سورة الأحزاب ( 33 ) ، الآية 6 . 2 - سورة البقرة ( 2 ) ، الآية 247 . 3 - سورة الزمر ( 39 ) ، الآية 9 . 4 - نهج البلاغة ، فيض / 407 ; عبده 2 / 19 ; لح / 189 ، الخطبة 131 . 5 - نهج البلاغة ، فيض / 558 ; عبده 2 / 104 ; لح / 247 ، الخطبة 173 .