دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٣٠٠

نكتة مهمّة

نكتة مهمّة

وكيف كان فإطاعة أمراء الجور بما هو عصيان للّه - تعالى - غير واجبة ، بل غير

جائزة بلا إِشكال ولا أظنّ أن يلتزم بوجوبها أحد ممن له دين أو عقل .

نعم ، يوجد هنا بعض الأخبار والفتاوى من السنة ربما يستفاد منها وجوب

الإطاعة والتسليم للأمراء والسلاطين مطلقاً ، وسيأتي البحث في ذلك بالتفصيل في

المسألة السادسة عشرة من الفصل السادس من الباب الخامس . وهو بحث لطيف

مبتلى به في هذه الأعصار ينبغي للفضلاء متابعته ، فانتظر .

وقد ورد من طرق الشيعة أيضاً روايات ربما يستدل بها على وجوب السكون

والسكوت في قبال المظالم والجنايات ، وان لم تدل على وجوب التسليم والطاعة .

وقد ذكرها في الوسائل في الباب الثالث عشر من الجهاد ، والعلامة النوري في

الباب الثاني عشر من جهاد المستدرك . وأسناد أكثرها مخدوشة وقد تعرضنا لها

وللجواب عنها في الفصل الرابع من الباب الثالث ، فراجع .

نعم ، هنا نكتة يجب التنبيه عليها ، وهي أن الأمير المنصوب من قبل الإمام

لجيش خاص أو لجهة خاصّة إِذا فرض تحقق معصية منه أوجبت سقوطه عن العدالة ،

فهذا بنفسه لا يوجب سقوطه عن منصبه وجواز التخلف عن أوامره ونواهيه في الجهة

المشروعة التي نصب لها ، بل يجب على من يكون تحت إِمارته - مضافاً إِلى وعظه

وإِرشاده - إِطاعته في الجهة الخاصّة المشروعة التي نصب لها . فإن لم يرتدع بالوعظ

رفع أمره إِلى الإمام الذي نصبه أميراً ، حتى يكون هو الذي يعزله إِن أراد .

وأمّا التخّلف عنه مطلقاً أو عزله من قبل كلّ شخص فلا يصحّ قطعاً ، فإنّه يوجب

الهرج والمرج .

ولعلَّ بعض الروايات الواردة في كتب السنة ناظرة إِلى مثل هذه الصورة ، كما في

حديث عوف بن مالك عن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " إِذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا

عمله ولا تنزعوا يداً من طاعة . " ( 1 )

1 - صحيح مسلم 3 / 1481 ، كتاب الإمارة ، الباب 17 ، ( باب خيار الأئمة وشرارهم ) ، الحديث 1855 .