دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٢٩٨

الفصل السادس في اعتبار العدالة

الحكومة إِنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي ( كنبي خ . ل ) أو وصي

نبي . " ( 1 )

وإِذا اعتبرت العدالة في القاضي ففي الوالي المسلّط على دماء المسلمين

والأعراض والأموال تعتبر بطريق أولى . بل القضاء شعبة من شعب الولاية المطلقة ،

وربما يتصدى له الوالي بنفسه ، كما كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كذلك .

وإِذا اخترنا اعتبار العدالة في إِمام الجمعة والجماعة فاعتبارها في الإمام الذي هو

القدرة في جميع الشؤون وبيده زمام أمر المسلمين ويكون مسلطاً على النفوس

والأعراض والأموال آكد . بل الحقّ أنّ تعيين إِمام الجمعة والعيدين من شؤونه ، وهو

الأحقّ بإقامتهما مع حضوره . فعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " إِذا قدم الخليفة مصراً من الأمصار

جمّع الناس ، ليس ذلك لأحد غيره . " ( 2 )

وإِمامة المسلمين مقام إلهيّ شامخ ، فان كانت من قبل اللّه - تعالى - فيبعد جدّاً من

لطفه - تعالى - بل يقبح عليه عقلا أن ينصب على الأمة إِماماً جائراً فاسقاً ، ويوجب

الانقياد والتسليم له . وإِن كانت بانتخاب الأمة فالعقل يحكم بقبح انتخاب الظالم

الجائر وتسليطه على الدماء والأعراض والتسليم له وإِطاعته .

وأوهن من ذلك عند العقل القول بوجوب الإطاعة للجائر الفاسق الذي غلب

بالسيف بلا انتخاب ولا بيعة ، وقد قال اللّه - تعالى - : " لا ينال عهدي الظالمين " ( 3 ) ،

وقال : " ولا تطيعوا أمر المسرفين * الّذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون " ( 4 ) ، وقال :

" ولا تركنوا إِلى الّذين ظلموا فتمسكم النار . " ( 5 )

وكفت هذه الآيات جواباً عن كل من يتوهم لزوم الانقياد للطواغيت والظلمة

ووجوب إِطاعتهم .

وكيف يجب إِطاعة الجائرين ولا سيما عبدة الكفار والملاحدة وعملاء الشرق

1 - الوسائل 18 / 7 ، الباب 3 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 3 . 2 - الوسائل 5 / 36 ، الباب 20 من أبواب صلاة الجمعة ، الحديث 1 . 3 - سورة البقرة ( 2 ) ، الآية 124 . 4 - سورة الشعراء ( 26 ) ، الآية 151 و 152 . 5 - سورة هود ( 11 ) ، الآية 113 .