دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٢٩٥

الفصل السادس في اعتبار العدالة

معهم بجهة الولاية لهم حرام ومحرّم ، معذّب من فعل ذلك على قليل من فعله أو كثير ، لأنّ

كلّ شئ من جهة المعونة معصية كبيرة من الكبائر . وذلك أنّ في ولاية الوالي الجائر درس

الحقّ كلّه وإِحياء الباطل كلّه ، وإِظهار الظلم والجور والفساد وإِبطال الكتب وقتل الأنبياء

والمؤمنين وهدم المساجد وتبديل سنّة اللّه وشرائعه . فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم

والكسب معهم إِلاّ بجهة الضرورة ، نظير الضرورة إِلى الدم والميتة . " ( 1 )

وآثار الصدق والحقيقة على الحديث لائحة ، كما أن دلالته واضحة . وقال في

ديباجة تحف العقول :

" وأسقطت الأسانيد تخفيفاً وايجازاً ، وإِن كان أكثره لي سماعاً ، ولأن أكثره آداب وحِكَم

تشهد لأنفسها . "

14 - ما رواه في الوسائل بسنده عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، قال

أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم . ولا ينفذ في

الفيء أمر اللّه - عزَّ وجلَّ - فإنه إِن مات في ذلك المكان كان معيناً لعدونّا في حبس حقّنا

والإشاطة بدمائنا ، وميتته ميتة جاهلية . " ( 2 )

15 - ما رواه النعماني في كتاب الغيبة عن محمد بن يعقوب بسنده ، عن أبي وهب ،

عن محمد بن منصور ، قال : سألته ، يعني أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن قول اللّه - عزَّ وجلَّ - : "

وإِذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا واللّه أمرنا بها . قل إِن اللّه لا يأمر بالفحشاء . أتقولون

على اللّه ما لا تعلمون . " ( 3 ) قال : فقال : " فهل رأيت أحداً زعم أن اللّه أمره بالزنا وشرب

الخمر أو شئ من هذه المحارم ؟ فقلت : لا . قال : " فما هذه الفاحشة التي يدّعون أن اللّه

أمرهم ؟ قلت : اللّه أعلم ووليّه . قال : " فان هذا في أولياء أئمة الجور ، ادعوا أن اللّه أمرهم

بالايتمام بقوم لم يأمرهم اللّه بالايتمام بهم ، فردّ اللّه ذلك عليهم وأخبرهم أنهم قد قالوا عليه

الكذب وسمي ذلك منهم

1 - تحف العقول / 332 . 2 - الوسائل 11 / 34 ، الباب 12 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 8 . 3 - سورة الأعراف ( 7 ) ، الآية 28 .