دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٢٩١

الفصل السادس في اعتبار العدالة

يقول : " . . . واللّه يا محمّد ، من أصبح من هذه الأمة لا إِمام له من اللّه - عزَّ وجلَّ -

ظاهر عادل أصبح ضالا تائهاً . وإِن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق . واعلم

يا محمد ، أن أئمة الجور وأتْباعهم لمعزولون عن دين اللّه ، قد ضلّوا وأضلّوا . . . " ( 1 )

3 - ما في المحكم والمتشابه : " وإِنما هلك الناس حين ساووا بين أئمة الهدى وأئمة

الكفر ، فقالوا : إِن الطاعة مفترضة لكلّ من قام مقام النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) برّاً كان أو فاجراً ، فأتوا من

قبل ذلك .

قال اللّه - تعالى - : أفنجعل المسلمين كالمجرمين ، مالكم ، كيف تحكمون . " ( 2 )

وهل يكون جميع الكتاب رواية عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أولا ؟ قد مرَّ الكلام فيه في

الدليل الخامس من أدلة لزوم الولاية ، فراجع .

4 - ما في نهج البلاغة بعد ما ذكر ( عليه السلام ) سابقته في الإسلام قال : " وقد علمتم أنه لا ينبغي

أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإِمامة المسلمين البخيل ، فتكون

في أموالهم نهمته ، ولا الجاهل فيضلهم بجهله ، ولا الجافي فيقطعهم بجفائه ، ولا الحائف

للدول فيتّخذ قوماً دون قوم ، ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون

المقاطع ، ولا المعطّل للسنّة فيُهلك الأمّة . " ( 3 )

أقول : قوله ( عليه السلام ) : " وقد علمتم " ، يعني من الآيات القرآنية التي يعلم بها شرائط

الولاية ، أو من بيان رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو من بياناته السابقة ، أو مما رأوه من أعمال من

سبقه .

وقوله : " لا ينبغي " ليس ظاهراً في الكراهة ، وإِن شاع في اصطلاح الفقهاء في

أعصارنا إِرادتها منه ، فإنّه بحسب اللغة صالح للحرمة أو ظاهر فيها . ففي لسان العرب :

1 - الكافي 1 / 184 ، كتاب الحجة ، باب معرفة الإمام والرد اليه ، الحديث 8 . 2 - المحكم والمتشابه / 71 ، وبحار الأنوار 90 / 57 ( = طبعة إِيران 93 / 57 ) ، باب ما ورد في أصناف آياتِ القرآن . والآيتان المذكورتان من سورة القلم ( 68 ) ، الرقم 35 و 36 . 3 - نهج البلاغة ، فيض / 407 ; عبده 2 / 19 ; لح / 189 ، الخطبة 131 .