دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٢٨٥

الفصل الرابع في اعتبار العقل الوافي

الفصل الرابع في اعتبار العقل الوافي

الفصل الرابع

في اعتبار العقل الوافي

قد مرّ انه يشترط في الوالي أمور : الأول العقل ، وقد بينا في الفصل الثاني ان

العقلاء بحسب فطرتهم لا يفوّضون أمورهم إلى غيرهم إِلاّ إذا أحرزوا فيه شروطاً

ومنها العقل . هذا في الأمور المتعارفة فكيف بالولاية التي هي سلطة على الدماء

والأعراض والأموال .

وفي الغرر والدرر عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " يحتاج الإمام إِلى قلب عقول ، ولسان

قؤول ، وجنان على إِقامة الحق صؤول . " ( 1 )

هذا مضافاً إلى أن المجنون رفع عنه القلم ويكون مولّى عليه فكيف يجعل وليّاً

على المسلمين ؟ ! والسفيه أيضاً محجور عليه .

قال اللّه - تعالى - : " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل اللّه لكم قياماً . " ( 2 )

والمراد بالأموال في الآية الأموال العامة المتعلّقة بالمجتمع أو مطلق الأموال وان

كانت للأشخاص . والوالي مسلّط على الأموال والنفوس قهراً ، فلا يجوز أن يكون

سفيهاً .

1 - الغرر والدرر 6 / 472 ، الحديث 11010 . 2 - سورة النساء ( 4 ) ، الآية 5 .