دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٢٦٦

رأي القاضي الباقلاني

رأي القاضي الباقلاني

يه : ان يكون منزّهاً عن القبائح ، لدلالة العصمة عليه ، ولأنه يكون مستحقاً للإهانة

والإنكار عليه ، فيسقط محله من قلوب العامة فتبطل فائدة نصبه ، وأن يكون منزهاً من

الدناءة والرذائل . . . وأن يكون منزهاً عن دناءة الآباء وعهر الأُمهات ، وقد خالفت

العامة في ذلك كله . " ( 1 )

أقول : يأتي في الفصل الثاني عشر البحث في العصمة والنصّ .

6 - رأي القاضي الباقلاني :

قال العلامة الأميني في الغدير :

" قال الباقلاني في التمهيد ، ص 181 : باب الكلام في صفة الإمام الذي يلزم العقد

له . فإن قال قائل : فخبّرونا ما صفة الإمام المعقود له عندكم ؟ قيل لهم : يجب أن يكون

على أوصاف : منها : أن يكون قرشياً من الصميم . ومنها : أن يكون من العلم بمنزلة من

يصلح أن يكون قاضياً من قضاة المسلمين . ومنها : أن يكون ذا بصيرة بأمر الحرب ،

وتدبير الجيوش والسرايا ، وسدّ الثغور ، وحماية البيضة ، وحفظ الاُمّة ، والانتقام من

ظالمها ، والأخذ لمظلومها ، وما يتعلق به من مصالحها . ومنها : أن يكون ممن لا تلحقه

رقّة ولا هوادة في إِقامة الحدود ، ولا جزع لضرب الرقاب والأبشار . ومنها : أن يكون

من أمثلهم في العلم وسائر هذه الأبواب التي يمكن التفاضل فيها ، إِلاّ أن يمنع عارض

من إِقامة الأفضل فيسوغ نصب المفضول . وليس من صفاته أن يكون معصوماً

ولا عالماً بالغيب ، ولا أفرس الأمة وأشجعهم ، ولا أن يكون من بني هاشم فقط دون

غيرهم من قبائل قريش . " ( 2 )

1 - التذكرة 1 / 452 . 2 - الغدير 7 / 136 .