دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ١٩

10 - طريقتنا في البحث وسيرتنا فيه

الأعصار ، ثم التعرض لشرائط الحاكم وطرق تعيينه وانتخابه وبيان وظائف الإمام

وسيرته والسلطات الثلاث ونحو ذلك ، وذكر الآيات والروايات التي عثرت عليها في

هذه المجالات . نعم ، ربما أتعرض لبعض كلمات علماء الاسلام بالمناسبة .

وكان بنائي في كل موضوع على جمع الآيات والروايات الواردة فيه من طرق

الفريقين . ولم أكن أتعرض لصحة الروايات وسقمها من جهة السند الاّ في بعض

الموارد اللازمة . إذ كان الغرض المهم جمع الأحاديث مهما أمكن ، ليسهل تناولها

للطالبين . وربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه .

وليست مسألة الحكومة الاسلامية أمراً يختصّ بالشيعة الامامية ، بل هي ضرورة

لجميع المسلمين ، فيجب البحث فيها في إِطار فقه الاسلام بسعته الشاملة لجميع

المذاهب .

وقد استقرت سيرة كثير من فقهائنا الإمامية في كتبهم الفقهية كالسيد المرتضى في

الناصريات والانتصار ، والشيخ الطوسي في الخلاف ، والمحقق في المعتبر ، والعلامة

في التذكرة والمنتهى على التعرض لفتاوى فقهاء السنة ورواياتهم في المسائل الفقهية

والأصولية ، وعلى ذلك استقرت سيرة أستاذنا المرحوم آية اللّه العظمى البروجردي

- أعلى اللّه مقامه - أيضاً .

وربما كانت الأخبار الواردة عن أئمتنا - عليهم السلام - في المسائل المختلفة

ناظرة إلى الروايات والفتاوى المشهورة في أعصارهم من فقهاء السنة ، وفيها قرائن

على ما هو المغزى والمقصود من رواياتنا .

وفي كثير من المسائل المطروحة في بحثنا قد تكثرت الأخبار إلى حدّ يحصل

العلم العادي اجمالا بصدور بعضها ، ونعبّر عن ذلك بالتواتر الاجمالي . ويكفي هذا

لاثبات أصل الموضوع المبحوث فيه ، وان لم يصحّ الاستناد إلى كل واحد واحد منها

فيما يخصه من المضمون .

ويظهر من شيخ الطائفة جواز العمل بالأخبار الواردة من طرق السنة عن

أمير المؤمنين ( عليه السلام ) والأئمة من ولده ( عليهم السلام ) إذا لم يكن هنا من طرقنا أخبار تخالفها أو

اجماع ينافيها . والظاهر وجود هذا الملاك فيما رووه عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أيضاً .

قال في العُدّة :

" فأمّا إذا كان مخالفاً في الاعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمة ( عليهم السلام )