دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ١٨

10 - طريقتنا في البحث وسيرتنا فيه

10 - طريقتنا في البحث وسيرتنا فيه

لاشتماله على مطالب مهمّة في الحكومة وليكون ختام كتابنا مِسْكاً .

10 - طريقتنا في البحث وسيرتنا فيه :

اعلم أن الطريق الذي سلكناه في البحث في مسألة ولاية الفقيه يتفاوت مع

ما سلكه الأعاظم المتعرضون لها ; فإنهم يفرضون أولا ثبوت الولاية للفقيه الجامع

للشرائط ، ثم يتفحصون عما يمكن ان يستدل به لهذا المطلوب المفروض ; فيذكرون

مقبولة عمر بن حنظلة مثلا وغيرها من الأخبار ويتعبون أنفسهم في اثبات دلالتها

وردّ المناقشات الواردة عليها . ولو فرض قوة المناقشات وعدم القدرة على ردّها ،

فلا محالة يتزلزل عندهم بنيان ولاية الفقيه .

وأما نحن فنثبت أولا ضرورة أصل الحكومة والدولة للمجتمع في جميع الأعصار

وأن الحكومة والإمامة داخلة في نسج الاسلام ونظامه ، وذلك بالتتبع في متون

الكتاب والسنة القويمة وفقه الفريقين . وثانياً نذكر الشروط والمواصفات المعتبرة

في الحاكم الإسلامي بحكم العقل والكتاب والسنة ، ثم نلاحظ ان هذه الشروط

والمواصفات لا تنطبق الاّ على الفقيه العادل الواجد للشرائط - كما سيأتي - فتثبت

ولايته اجمالا وأنه المتعين لها قهراً ، ثم نبحث في كيفية انعقاد الولاية وطرقه وأنها

هل تنحصر في النصب من العالي فقط أو يثبت بالانتخاب أيضاً ولكن في صورة عدم

النصب ; فان ثبت الدليل على نصب الفقيه فهو ، وإلاّ وجب على الأمّة انتخابه ، ولا

يجوز انتخاب غيره ولا تنعقد له الإمامة لفقد الشرائط المعتبرة .

فالطريق الذي سلكناه في المسألة يشبه طريق الفيلسوف في المسائل العقلية

الدينية ، كاثبات الصانع وصفاته . وطريق الأصحاب فيها يشبه طريق المتكلم في هذه

المسائل ، كما لا يخفى على أهله .

وقد أشرنا سابقاً إلى أن البحث في جميع مسائل الحكومة وشؤونها بالتفصيل ،

والتعرض لكلمات الأعلام والمحققين من علماء الإسلام وعلماء الشرق والغرب في

هذا المجال مما يحتاج إلى فراغ كثير لا يتيسّر لي فعلا .

فالذي اهتممت به في هذا الكتاب هو التعرض لأصل ضرورة الحكومة في جميع