دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ١٧

9 - سبب تأليف الكتاب وإشارة إجمالية إلى أبوابه وفصوله

الأعصار ووجوب الاهتمام بها على كل مسلم ، بحيث يرجى ان يقتنع بها كل

منصف . ثم تعرضنا في الفصل الرابع للأحاديث الموهمة وجوب السكوت والسكون

في عصر الغيبة وعدم جواز التحرك لإقامة الدولة ، وأوضحنا المقصود منها .

5 - وعقدنا الباب الرابع لبيان ما يشترط في الحاكم الإسلامي من الشرائط

والمواصفات بحكم العقل والكتاب والسنّة ، وذكر ما اختلف في اشتراطه فيه . ويشتمل

هذا الباب على اثني عشر فصلا .

6 - وتعرضنا في الباب الخامس لما تنعقد به الإمامة والولاية وكيفية ثبوت

الولاية للفقيه في عصر الغيبة وأنها هل تكون بالنصب العامّ من قبل الأئمة ( عليهم السلام ) أو

بالانتخاب من قبل الأمة لمن وجد الشرائط . ويشتمل هذا الباب على ستة فصول .

والفصل السادس منها فصل طويل يشتمل على ستّ عشرة مسألة مهمة جدّاً ينبغي

ملاحظتها . والأخيرة منها مسألة الكفاح المسلّح ضد الإمام الفاقد للصلاح ، وانه هل

يجوز أم لا .

7 - وتعرضنا في الباب السادس لحدود ولاية الفقيه واختياراته ووظائف الإمام ،

السلطات الثلاث ، وواجبات الحاكم الإسلامي تجاه الإسلام والأمة وواجبات الأمة

تجاهه . ويشتمل هذا الباب على خمسة عشر فصلاً . وأطول الفصول وأهمها الفصل

الرابع المتعرض للسلطات الثلاث .

8 - وذكرنا في الباب السابع بعض الآيات والروايات الواردة في سيرة الإمام

وأخلاقه في معاشرته وفي مطعمه وملبسه ونحو ذلك . وفيه فصول ثلاثة . وهو باب

لطيف ينبغي للأئمة والحكام ملاحظتها .

9 - وذكرنا في الباب الثامن المنابع المالية للدولة الإسلامية . وقد تعرضنا لها بنحو

الإجمال في فصول .

10 - وذكرنا في الخاتمة كتاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى مالك حين ولاّه مصر ،