دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

الدليل العاشر : أخبار متفرقة يظهر منها لزوم الحكومة والدولة . . .

واعلم أن الصحاح والسنن ومسانيد إِخواننا السنة ملاء من الأخبار الواردة في الإمارة

والسلطنة ، ففي بعضها مدح الإمارة والترغيب فيها ، وفي بعضها التحذير والتخويف منها

وذمّ أئمة الجور وأنهم من أهل النار ، وفي بعضها وجوب الإطاعة للأمير وإِن كان عبداً

حبشياً مجدّع الأطراف ، وفي بعضها أنه " لا طاعة لمن لم يطع اللّه " أو " لا طاعة في معصية

اللّه ، إِنّما الطاعة في المعروف " ، وفي بعضها أن السلطان ظل اللّه في الأرض ، وفي بعضها أن

السلطان العادل المتواضع ظلّ اللّه ورمحه في الأرض .

والجمع بين هذه الروايات بحسب الصناعة الفقهية واضح ، لوضوح أنّ الوالي الحق

العادل يجب اطاعته دون الظالم الجائر ، ولا سيما في ظلمه وجوره ، وانه إذا أُمّر من

قبل الوالي العادل عبد مجدّع يقود الناس بكتاب اللّه - كما في متن الحديث -

فالواجب اطاعته ولو كان حبشياً أسود . فان هذا من مزايا الإسلام ، حيث الغى

الامتيازات اللونية والجغرافية والطائفية والطبقية وقال في القرآن الكريم : " إِن

أكرمكم عند اللّه أتقيكم . " ( 1 ) ألا ترى ان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أمّر أسامة بن زيد قبيل وفاته وأمر

الصحابة الكبار أيضاً بان يكونوا تحت لوائه ؟

والمطلق في قوله : " السلطان ظل اللّه " يجب أن يحمل على المقيد في الحديث الآخر .

فالسلطان العادل الحق ظل اللّه دون الجائر الظالم ، فإنه ظل الشيطان وطاغوت ،

وقد أمروا أن يكفروا به .

ويحتمل إرادة الإنشاء أيضاً لا الاخبار فيراد أن السلطان يجب أن يكون ظل اللّه

ومظهر رحمته .

نعم ، السلطان ولو كان جائراً خير من فتنة تدوم ومن الهرج والمرج ، لا بمعنى

مشروعية سلطنته بل بمعنى الرجحان العقلي إِذا دار الأمر بينهما ولم يمكن تأسيس

الحكومة العادلة . وقد مرَّ بيان ذلك في ذيل كلام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الدليل الرابع ،

فراجع . ويأتي بيان الشرائط للحاكم الحق الذي يجب إِطاعته في الباب الرابع ،

فانتظر .

1 - سورة الحجرات ( 49 ) ، الآية 13 .