دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٢٠٣

الدليل العاشر : أخبار متفرقة يظهر منها لزوم الحكومة والدولة . . .

أخذها بغير حقّها فتكون عليه حسرة يوم القيامة . " ( طب ، عن زيد بن ثابت ) ( 1 )

40 - وفيه أيضاً : " من استطاع منكم أن لا ينام نوماً ولا يصبح صبحاً إِلاّ وعليه إِمام

فليفعل . " ( ابن عساكر ، عن أبي سعيد وابن عمر ) ( 2 )

41 - وفيه أيضاً : " من مات بغير إِمام مات ميتة جاهلية . ومن نزع يداً من طاعة جاء يوم

القيمة لا حجة له . " ( ط حل ، عن ابن عمر ) ( 3 )

42 - وفيه أيضاً : " إِذا أراد اللّه بقوم خيراً ولّى عليهم حلماءهم وقضى عليهم علماؤهم ،

وجعل المال في سمحائهم . وإِذا أراد اللّه بقوم شرّاً ولّى عليهم سفهاءهم ، وقضى بينهم

جهّالهم ، وجعل المال في بخلائهم . " ( فر ، عن مهران ) ( 4 )

43 - وعن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " لعمل الإمام العادل في رعيته يوماً واحداً أفضل من عبادة

العابد في أهله مأة عام أو خمسين عاماً . " ( 5 )

إلى غير ذلك من الأخبار والروايات ، فان الروايات التي يستفاد منها لزوم الإمارة

والملك أو كونه مرغوباً فيه شرعاً إذا تحققت العدالة وسائر الشرائط ، كثيرة في كتب

الفريقين .

وقد مضى في ذيل الأمر الأول أيضاً بعض الآيات الدالة على حسن الملك

والدولة وكونه من نعم اللّه - تعالى - على عباده الصالحين ، فراجع .

فهذه أدلة عشرة ذكرناها دليلا على لزوم الملك والدولة في جميع الأعصار ،

وكفاك ما ذكرناه في الأمرين الأولين ، فراجع وتأمّل .

1 - كنز العمّال 6 / 39 ، الباب 1 من كتاب الإمارة من قسم الأقوال ، الحديث 14753 . 2 - كنز العمّال 6 / 64 ، الباب 1 من كتاب الإمارة من قسم الأقوال ، الحديث 14855 . 3 - كنز العمّال 6 / 65 ، الباب 1 من كتاب الإمارة من قسم الأقوال ، الحديث 14863 . 4 - كنز العمّال 6 / 7 ، الباب 1 من كتاب الإمارة من قسم الأقوال ، الحديث 14595 . 5 - الأموال / 13 ، باب حق الإمام على الرعيّة . . . ، الحديث 14 .