دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ١٩٤

الدليل العاشر : أخبار متفرقة يظهر منها لزوم الحكومة والدولة . . .

الدليل العاشر : أخبار متفرقة يظهر منها لزوم الحكومة والدولة . . .

الأمر ( عليه السلام ) ؟ ! ان هذا الأمر لعجيب .

وعدم عصمة العلماء والفقهاء واحتمال خطأهم في مقام العمل لا يوجب جواز

إِهمال ذلك ، فإن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أيضاً وان كان بنفسه معصوماً ولكن عمّاله الغائبين عنه لم

يكونوا معصومين عن الخطأ والزلل ، وكذلك عمّال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، بل وكذلك

عمّال صاحب العصر والزمان - عجل اللّه فرجه .

وعلى أي حال فاحتمال ضياع الحقوق مع النظارة والتصدّي للحفظ والحراسة

أضعف بمراتب من الترك والإهمال بالكلية ، فتدبر جيداً . هذا .

ونعيد الإشارة إلى أن نفرة بعض الناس وانزجارهم من ألفاظ الحكومة والسلطنة

ونحوهما ليس إِلاّ لابتلائهم غالباً بالحكومات الجائرة الظالمة أو غير اللائقة . ففي

الحقيقة يكون التنفر من الجور وعدم اللياقة ، ولكنه سرى إلى نفس الحكومة وإِلاّ

فالحكومة وإِدارة شؤون المسلمين وحفظ نظامهم بالنحو المعقول أمر يستحسنه

العقل والشرع ، كما يدّل عليه كثير من الآيات والروايات وقد مرَّ بعض الآيات في

ذيل الدليل الأول ، فراجع .

الدليل العاشر :

أخبار متفرقة أخرى من طرق الفريقين يظهر منها إِجمالا لزوم الحكومة والدولة

في جميع الأعصار أو كونها مرغوباً فيها شرعاً نذكرها ونسردها . فعليك بالدقة في

مفادها :

1 - ما رواه المفيد في الإختصاص ، قال : " وقد روى بعضهم عن أحدهم أنه قال : الدين

والسلطان أخوان توأمان لابدَّ لكل واحد منهما من صاحبه ، والدين أسّ والسلطان حارس ،

وما لا أسّ له منهدم وما لا حارس له ضائع . " ( 1 )

1 - الاختصاص / 263 .