دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ١٩٠

الدليل الثامن : صحيحة زرارة : بني الإسلام على خمسة . . .

الثغور والأطراف . " ( 1 )

وبالجملة المراد بالولاية هي الإمامة ، وقد مرَّ في أوائل الكتاب في ذيل قوله -

تعالى - : " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم " أقوال أهل اللغة في معنى الولاية وان

حقيقتها تولىّ الأمر ، وتشعر بالتدبير والقدرة والفعل ، فراجع .

وفي كلام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في نهج البلاغة : " واللّه ما كانت لي في الخلافة رغبة

ولا في الولاية إِربة . " ( 2 )

وفي بعض أخبار الدعائم الخمسة : " فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه ، يعني

الولاية . " ( 3 )

وما تركه الناس هي حكومة أهل البيت لا مودّتهم ، كما لا يخفى .

وأظن أن تفسير الولاية بالمودة والمحبّة تفسير انحرافي ألقي من قبل غاصبي

حكومة أهل البيت بين شيعتهم أيضاً ، تبريراً وتوجيهاً لعملهم .

وكيف كان فالمقصود بالصحيحة ان عمدة الفرائض التي هي أسّ الإسلام وعليها

بني الدين هي الفرائض الخمس وأفضلها الدولة الحقة الحافظة والمجرية للبقية ، إذ

لا يبقى الإسلام بأساسه بلا حكومة حقة ، فيجب على المسلم المهتمّ بالإسلام الاهتمام

بها في جميع الأعصار ، غاية الأمر أن الأئمة الاثني عشر عندنا مع حضورهم

وظهورهم أحقّ من غيرهم بالنص وبالأكملية ، فوجب تأييدهم وإِطاعتهم ، وأمّا إِذا لم

يمكن الوصول إليهم بأيّ دليل كان ، كما في عصر الغيبة ، فلا تعطيل للإسلام ، فلا محالة

وجب تعيين حاكم بالحق يحفظ مقررات الإسلام ويجريها ، وسيأتي في الباب الآتي

شرائط الحاكم الحق ، فانتظر .

وقد روى مضمون الصحيحة بنحو يظهر منه ما بيناه أيضاً في كتاب المحكم

1 - الكافي 1 / 200 ، كتاب الحجة باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته . 2 - نهج البلاغة ، فيض / 656 ; عبده 2 / 210 ; لح / 322 ، الخطبة 205 . 3 - الكافي 2 / 18 ، كتاب الإيمان والكفر باب دعائم الإسلام ، الحديث 3 .