دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ١٨٩

الدليل الثامن : صحيحة زرارة : بني الإسلام على خمسة . . .

والمعاد من أصول الدين وأركانه ، بل هي بصدد بيان الأعمال الإجرائية

والفرائض العملية للإسلام ، فالمراد بالولاية في هذه الرواية أمر إِجرائي عملي ضامن

لإجراء البقية ، وهي تحقيق الحكومة الإسلامية والإمامة الحقة . إِذ تحت راية هذه

الحكومة تقام سائر الفرائض بحدودها وأركانها ، كما نخاطب الإمام الشهيد ( عليه السلام ) في

زيارته بقولنا : " أشهد انك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة " .

والعجب من بعض من لا خبرة لهم ، حيث يفسرون الولاية في هذا السنخ من

الأخبار بالمودة ، ويريدون بها محبة أهل البيت - عليهم السلام - التي هي أمر قلبي ، مع

وضوح أن المراد بها الإمامة وولاية التصرف ، ولذا قال ( عليه السلام ) في مقام بيان أفضليتها :

" لأنها مفتاحهن ، والوالي هو الدليل عليهن . " إذ لا شبهة في أن لفظ الوالي يستعمل بمعنى

الإمام والحاكم ، فالمراد إِمام المسلمين المبيّن للأحكام والحافظ لها بحدودها

والمجري لها . وقال في ذيل الحديث أيضاً : " ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء

ورضا الرحمان الطاعة للإمام بعد معرفته . "

وفي رواية صحيحة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " وكانت الفريضة تنزل بعد الفريضة الأخرى ،

وكانت الولاية آخر الفرائض ، فأنزل اللّه - تعالى - : " اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم

نعمتي . " ( 1 )

قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يقول اللّه - عزّ وجلَّ - : لا أنزل عليكم بعد هذه فريضة ، قد أكملت

الفرائض . " ( 2 )

ولفظ الفريضة يستعمل في الواجبات العملية لا الأمور الاعتقادية ، والإمامة

الحافظة للإسلام والمجرية لأحكامه هي الفريضة المتممة التي لو لم تنزل لما بلغ

رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) رسالته ، فان قوة الإجراء هي الضامنة لبقاء الأحكام .

ومرَّ في الخبر الذي رويناه في الدليل السابق عن الرضا ( عليه السلام ) قوله : " بالإمام تمام الصلاة

والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفيء والصدقات وإِمضاء الحدود والأحكام ومنع

1 - سورة المائدة ( 5 ) ، الآية 3 . 2 - الكافي 1 / 289 ، كتاب الحجة ، باب ما نص اللّه - عزَّ وجلَّ - ورسوله على الأئمة ( عليهم السلام ) . . . ، الحديث 4 .