دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ١٢

7 - على العلماء والفقهاء ان يتدخّلوا في السياسة

لتنفيذ قوانين الاسلام الجامعة للعدالة وصلاح المجتمع . وهذا كلام قابل للعرض على

كل عاقل منصف من أيّ ملّة كان . والأقليّات غير المسلمة أيضاً تحفظ حقوقها في

ظل هذه الحكومة حسب رعاية الاسلام إياها .

وليس معنى ولاية الفقيه تصدّيه لجميع الأمور بنفسه ، بل هو يفوّض كل أمر إلى

أهله من الأشخاص أو المؤسّسات مع رعاية القوّة والتخصص والأمانة فيهم ،

ويكون هو مشرفاً عليهم هادياً لهم ، مراقباً لهم بعيونه وأياديه ومسؤولا عن أعمالهم لو

تساهلوا أو قصّروا ، ويشاور في كل شعبة من الحوادث والأمور الواقعة المهمة ،

الخواصّ المضطلعين فيها ، حيث إن الأمر لا يرتبط بشخص خاصّ حتى يكون

الاشتباه فيه قابلا للاغماض عنه ، بل يرتبط بشؤون الاسلام والمسلمين جميعاً ، وقد

قال اللّه - تعالى - : " وأمرهم شورى بينهم . " ( 1 ) وإذا كان عقل الكل وخاتم الرسل

خوطب بقوله - تعالى - : " وشاورهم في الأمر " ( 2 ) فتكليف غيره واضح وان تفوّق

ونبغ .

7 - على العلماء والفقهاء ان يتدخّلوا في السياسة :

وليس عدم اطلاع الفقهاء على المسائل السياسية وعدم ورودهم فيها إلى الآن

عذراً لهم ولا مبرّراً لقعودهم وانزوائهم عن التصدّي للحكومة وشؤونها ، بل يجب

عليهم الورود والخوض فيها وتعلّمها ، ثم ترشيح أنفسهم لما يتمكنون القيام به من

شؤونها المختلفة ، ويجب على الناس انتخابهم وتقويتهم . إذ الولاية وإِدارة أمور

المسلمين من أهم الفرائض ، فإنها الوسيلة الوحيدة لاجراء العدالة وتنفيذ سائر

الفرائض الاسلامية ، فالانزواء عنها وإِحالة شؤون المسلمين وإِدارة أمورهم

وبلادهم إلى الطواغيت وعملاء الكفر والفساد ظلم كبير على الاسلام والمسلمين .

ففي رواية سليم بن قيس الآتية عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : " والواجب في حكم

اللّه وحكم الاسلام على المسلمين بعدما يموت إِمامهم أو يقتل ، ضالا كان أو مهتدياً مظلوماً

1 - سورة الشورى ( 42 ) ، الآية 38 . 2 - سورة آل عمران ( 3 ) ، الآية 159 .