دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

الدليل الأول : أن الحكومة داخلة في نسج الإسلام ونظامه

الدليل الأول : أن الحكومة داخلة في نسج الإسلام ونظامه

الدليل الأول :

انه قد حصلت لنا من السبر الإجمالي للأخبار والفتاوى نتيجتان :

الأولى : ان دين الإسلام ليس كما يزعمه بعض البسطاء السذّج من المسلمين ، بل

وبعض السذّج من علماء الدين أيضاً - نتيجة لإلقاءات المستعمرين وعملائهم - ليس

منحصراً في عدّة أعمال عبادية وآداب ومراسيم شخصية فقط ، بل هو نظام واسع

كافل لجميع ما يحتاج اليه الإنسان ويواجهه في معاشه ومعاده من بدو تكوّنه إلى

آخر مراحل حياته من المصالح الفردية والاجتماعية ، وما يجب أو ينبغي أن يكون

عليه الإنسان في قبال خالقه وعائلته وبيئته ، وعلاقاته الاقتصادية والسياسية

وروابط الحاكم والرعية وعلاقته مع سائر الأمم ونحو ذلك .

الثانية : ان الإسلام ليس ينحصر في التقنين والتشريع فقط من دون التفات إلى

القوّة المنفّذة وشرائطها ، بل شرّعت أحكامه ومقرراته على أساس الحكومة الصالحة

العادلة التي تقدر على إِجراء المقررات وتنفيذها . فاشتبك فيه التقنين والتنفيذ معاً

وكانت الحكومة الصالحة المنفذة للقوانين من أهم برامجه وداخلة في نسجه ونظامه ،

بنحو يوجب تعطيل الحكومة تعطيل الأحكام وإِهمالها . فيجب على المسلمين

الاهتمام بأمر الحكومة . وقد تحصّلت لك هاتان النتيجتان من سبر الأخبار والفتاوى

والدقة فيها ، كما مرَّ .

ولو فرض المناقشة في استفادة تعيّن الحكومة من الفتاوى المذكورة فيها ألفاظ

الإمام والحاكم ونحوهما باحتمال ان يكون كلام الفقهاء من باب رعاية الاحتياط

والأخذ بالمتيقن ، إذ الموارد من الأمور الحسبية المطلوبة على كل حال ويجوز لكل

مؤمن التصدّي لها وإِعمالها ، فلا تسري المناقشة إلى الأخبار الكثيرة التي تعرضنا