دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ١٦٠

الفصل الرابع عشر في التعرض لبعض عبارات الفقهاء وفتاواهم التي علّق فيها الحكم على الإمام ، أو الوالي ، أو السلطان ، أو الحاكم أو نحو ذلك مما يشكل حمله على خصوص الإمام المعصوم .

35 - وفيها أيضاً :

" وإِذا قتل الذمّي مسلماً عمداً دفع برمّته هو وجميع ما يملكه إلى أولياء المقتول ،

فإن أرادوا قتله كان لهم ذلك ويتولّى ذلك عنهم السلطان ، وإِن أرادوا استرقاقه كان

رقاً لهم . " ( 1 )

36 - وفيها أيضاً :

" من قلّب على رأس إِنسان ماءاً حارّاً فامتعط شعره فلم ينبت كان عليه الدية

كاملة ، فان نبت ورجع إلى ما كان كان عليه أرشه حسب ما يراه الإمام . " ( 2 )

فهذه بعض المسائل التي استخرجناها من كتابي النهاية والشرائع التي أرجع

فيها الحكم إلى الحاكم ، أو الوالي ، أو الإمام ، أو السلطان أو نحو ذلك ، وكان بناؤنا في

ذكر الفتاوى على الاقتصار على الموارد التي لم نتعرض في الفصول السابقة

لرواياتها ، وإِلاّ لزادت على ذلك بكثير .

وأنت إذا تتبعت مصنفات الفريقين في الفقه أو في الحديث لا تجد مصنفاً إِلاّ

ويوجد فيه هذا السنخ من الأحاديث أو الفتاوى في غاية الكثرة . كما انك لا تجد فقيهاً

من الفقهاء في عصر من الأعصار أو مصر من الأمصار لم يكن مرجعاً لهذا السنخ من

المسائل العامّة المرتبطة بقائد المسلمين وإِمامهم .

ولم يكن غرضنا استقصاء الروايات والفتاوى ، فإنه يتوقف على فراغ واسع

لا يتيسّر لي فعلا ، بل كان الغرض ذكر نماذج من الأبواب المختلفة ، فتدبر .

1 - النهاية للشيخ / 748 . 2 - النهاية للشيخ / 764 .