دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

الفصل الرابع عشر في التعرض لبعض عبارات الفقهاء وفتاواهم التي علّق فيها الحكم على الإمام ، أو الوالي ، أو السلطان ، أو الحاكم أو نحو ذلك مما يشكل حمله على خصوص الإمام المعصوم .

الحدود على ما يعتقدونه . " ( 1 )

31 - وفيها أيضاً :

" وإذا كان الذي وجب عليه الرجم قد قامت عليه به بيّنة كان أول من يرجمه

الشهود ثم الإمام ثم الناس . وإِن كان قد وجب عليه ذلك بالإقرار كان أول من يرجمه

الإمام ثم الناس . " ( 2 )

32 - وفيها أيضاً :

" من وطئ امرأة ميتة . . . وإِن كانت الموطوءة زوجته وجب عليه التعزير دون

الحد الكامل حسب ما يراه الإمام في الحال . . . ومن نكح بهيمة كان عليه التعزير بما

دون الحد حسب ما يراه الإمام في الحال . " ( 3 )

33 - وفيها أيضاً :

" ومن بنّج غيره أو أسكره بشيء احتال عليه في شربه أو أكله ثم أخذ ماله عوقب

على فعله ذلك بما يراه الإمام واسترجع عنه ما أخذ . . . والمحتال على أموال الناس

بالمكر والخديعة وتزوير الكتب والشهادات الزور والرسالات الكاذبة وغير ذلك

يجب عليه التأديب والعقاب وأن يغرم ما أخذ بذلك على الكمال ، وينبغي للسلطان

أن يشهّره بالعقوبة لكي يرتدع غيره عن فعل مثله . " ( 4 )

34 - وفي الديات من النهاية :

" وإِذا أمر إِنسان حرّاً بقتل رجل فقلته المأمور وجب القود على القاتل دون الآمر ،

وكان على الإمام حبسه ما دام حيّاً . " ( 5 )

1 - النهاية للشيخ / 696 . 2 - النهاية للشيخ / 700 . 3 - النهاية للشيخ / 708 . 4 - النهاية للشيخ / 721 - 722 . 5 - النهاية للشيخ / 747 .