دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ١٥٨

الفصل الرابع عشر في التعرض لبعض عبارات الفقهاء وفتاواهم التي علّق فيها الحكم على الإمام ، أو الوالي ، أو السلطان ، أو الحاكم أو نحو ذلك مما يشكل حمله على خصوص الإمام المعصوم .

لئلا يعطلها . " ( 1 )

27 - وفي المتاجر من النهاية ( باب المزارعة والمساقاة ) :

" ومن أخذ أرضاً ميتة فأحياها كانت له وهو أولى بالتصرف فيها إِذا لم يعرف لها

ربّ ، وكان للسلطان طسق الأرض . " ( 2 )

28 - وفي اللقطة من الشرائع :

" وإِذا وجد الملتقط سلطاناً ينفق عليه استعان به ، وإِلاّ استعان بالمسلمين . . .

الرابعة : إذا كان للمنبوذ مال افتقر الملتقط في الإنفاق عليه إلى إِذن الحاكم . . .

السادسة : عاقلة اللقيط الإمام إذا لم يظهر له نسب . . . وفي خطأه الدية على الإمام . . .

ويبرأ لو سلمه ( البعير ) إلى صاحبه ولو فقده سلمه إلى الحاكم . . . وإِن شاء دفعها ( الشاة )

إلى الحاكم ليحفظها أو يبيعها ويوصل ثمنها إلى المالك . . . الأولى : إذا لم يجد الآخذ

سلطاناً ينفق على الضالة أنفق من نفسه ورجع به . . . ولو كانت ( اللقطة ) مما لا يبقى

كالطعام قوّمه على نفسه وانتفع به ، وإِن شاء دفعه إلى الحاكم . . . وإِن رأى الحاكم

الحظ في بيعه وتعريف ثمنه جاز . " ( 3 )

29 - وفي شهادات النهاية :

" وينبغي للإمام أن يعزِّز شهود الزور ويشهّرهم في أهل محلتهم لكي يرتدع غير

هم عن مثله في مستقبل الأوقات . " ( 4 )

30 - وفي حدود النهاية :

" وإِذا زنا اليهودي أو النصراني بأهل ملّته كان الإمام مخيراً بين إِقامة الحدّ عليه

بما تقتضيه شريعة الإسلام وبين تسليمه إلى أهل دينه أو دين المرأة ليقيموا عليهم

1 - الشرائع 3 / 275 . 2 - النهاية للشيخ / 442 - 443 . 3 - الشرائع 3 / 284 - 286 ، و 289 - 290 ، و 292 . 4 - النهاية للشيخ / 336 .