دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ١٥٧

الفصل الرابع عشر في التعرض لبعض عبارات الفقهاء وفتاواهم التي علّق فيها الحكم على الإمام ، أو الوالي ، أو السلطان ، أو الحاكم أو نحو ذلك مما يشكل حمله على خصوص الإمام المعصوم .

22 - وفي الطلاق من الشرائع :

" ولو لم يكن له ( المجنون ) ولىّ طلق عنه السلطان أو من نصبه للنظر في ذلك . " ( 1 )

23 - وفي الطلاق من النهاية :

" فإن طلق الرجل امرأته وهو زائل العقل بالسكر أو الجنون أو المِرّة أو ما أشبهها

كان طلاقه غير واقع . . . فإن لم يكن له ولّي طلق عنه الإمام أو من نصبه الإمام . " ( 2 )

24 - وفي الظهار من الشرائع :

" العاشرة : إِن صبرت المظاهرة فلا اعتراض ، وان رفعت أمرها إلى الحاكم خيّره

بين التكفير والرجعة أو الطلاق . " ( 3 )

25 - وفي الطلاق من النهاية في حكم الإيلاء :

" فإذا فعل ذلك كانت المرأة بالخيار : إِن شاءت صبرت عليه أبداً ، وإن شاءت

خاصمته إلى الحاكم ، فإن استعدت عليه أنظره الحاكم بعد رفعها إِليه أربعة أشهر . . .

وإن أقام على عضلها والامتناع من وطيها خيّره الحاكم . . . ، فإن أبى الرجوع والطلاق

جمعياً وأقام على الإضرار بها حبسه الحاكم في حظيرة من قصب وضيّق عليه في

المطعم والمشرب . . . " ( 4 )

26 - وفي إِحياء الموات من الشرائع :

" ولو اقتصر على التحجير وأهمل العمارة أجبره الإمام على أحد الأمرين : إِما

الإحياء ، وإِما التخلية بينها وبين غيره . ولو امتنع أخرجها السلطان من يده

1 - الشرائع 3 / 12 . 2 - النهاية للشيخ / 509 . 3 - الشرائع 3 / 66 . 4 - النهاية للشيخ / 527 - 528 .