دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ١٥٦

الفصل الرابع عشر في التعرض لبعض عبارات الفقهاء وفتاواهم التي علّق فيها الحكم على الإمام ، أو الوالي ، أو السلطان ، أو الحاكم أو نحو ذلك مما يشكل حمله على خصوص الإمام المعصوم .

17 - وفي النهاية :

" فإن ظهر من الوصي بعده خيانة كان على الناظر في أمر المسلمين أن يعزله

ويقيم أميناً مقامه ، وإِن لم تظهر منه خيانة إِلاّ أنه ظهر منه ضعف وعجز عن القيام

بالوصية كان للناظر في أمر المسلمين أن يقيم معه أميناً ضابطاً يعينه . " ( 1 )

18 - وفي النكاح من الشرائع :

" لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب والجد للأب وان علا والمولى والوصي

والحاكم . " ( 2 )

19 - وفي النكاح من النهاية :

" ومتى لم يقم الرجل بنفقة زوجته وبكسوتها وكان متمكناً من ذلك ألزمه الإمام

النفقة أو الطلاق . " ( 3 )

20 - وفيه أيضاً :

" وإِن تزوجت المرأة برجل على أنه صحيح فوجدته خصياً كانت بالخيار . . .

وعلى الإمام أن يعزّره لئلا يعود إلى مثل ذلك . " ( 4 )

21 - وفي النكاح من الشرائع :

" فإذا كان النشوز منهما وخشي الشقاق بعث الحاكم حكماً من أهل الزوج وآخر

من أهل المرأة . " ( 5 )

1 - النهاية للشيخ / 607 . 2 - الشرائع 2 / 276 . 3 - النهاية للشيخ / 475 . 4 - النهاية للشيخ / 487 - 488 . 5 - الشرائع 2 / 339 .