دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ١٥٥

الفصل الرابع عشر في التعرض لبعض عبارات الفقهاء وفتاواهم التي علّق فيها الحكم على الإمام ، أو الوالي ، أو السلطان ، أو الحاكم أو نحو ذلك مما يشكل حمله على خصوص الإمام المعصوم .

" فكل ما لا ضرر في قسمته يجبر الممتنع مع التماس الشريك للقسمة . " ( 1 )

13 - وفي الوديعة منه :

" لا يبرأ المودع إِلاّ بردّها إِلى المالك أو وكيله ، فان فقدهما فإلى الحاكم مع

العذر . " ( 2 )

14 - وفي الوكالة منه :

" وينبغي للحاكم أن يوكل عن السفهاء من يتولى الحكومة عنهم . " ( 3 )

15 - وفي الوكالة من النهاية :

" وللناظر في أمور المسلمين ولحاكمهم أن يوكل على سفهائهم وأيتامهم

ونواقص عقولهم من يطالب بحقوقهم ويحتج عنهم ولهم . " ( 4 )

16 - وفي الوصايا من الشرائع :

" لو أوصى إلى العدل ففسق بعد موت الموصى أمكن القول ببطلان وصيته ، لان

الوثوق ربما كان باعتبار صلاحه فلم يتحقق عند زواله ، فحينئذ يعزله الحاكم

ويستنيب مكانه . . . ولو أوصى إلى اثنين . . . وللحاكم جبرهما على الاجتماع فإن

تعاسرا جاز له الاستبدال بهما . . . ولو مرض أحدهما أو عجز ضم اليه الحاكم من

يقويه . . . ولو ظهر للوصي عجز ضم اليه مساعد وان ظهر منه خيانة وجب على الحاكم

عزله ويقيم مكانه أميناً . . . وكذا لو مات إِنسان ولا وصي له كان للحاكم النظر في

تركته . " ( 5 )

1 - الشرائع 2 / 132 . 2 - الشرائع 2 / 167 . 3 - الشرائع 2 / 198 . 4 - النهاية للشيخ / 317 . 5 - الشرائع 2 / 256 - 257 .