دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ١٥٤

الفصل الرابع عشر في التعرض لبعض عبارات الفقهاء وفتاواهم التي علّق فيها الحكم على الإمام ، أو الوالي ، أو السلطان ، أو الحاكم أو نحو ذلك مما يشكل حمله على خصوص الإمام المعصوم .

سلطان الجور فقد رخّص له في قبول ذلك من جهتهم لأن له حظّاً في بيت

المال . " ( 1 )

9 - وفيها أيضاً :

" ولا بأس بأخذ الأجر والرزق على الحكم والقضاء بين الناس من جهة السلطان

العادل حسب ما قدمناه ، فأما من جهة سلطان الجور فلا يجوز إِلاّ عند الضرورة أو

الخوف . " ( 2 )

10 - وفي كتاب الرهن من الشرائع :

" وإِذا وضعاه على يد عدل فللعدل ردّه عليهما أو تسلميه إلى من يرتضيانه . . .

ولو استترا قبضه الحاكم . ولو كانا غائبين وأراد تسلميه إِلى الحاكم أو عدل آخر من

غير ضرورة لم يجز ويضمن لو سلّم ، وكذا لو كان أحدهما غائباً . وإِن كان هناك عذر

سلّمه إلى الحاكم . . . ولو خان العدل نقله الحاكم إلى أمين غيره . . . وإِذا حلّ الأجل

وتعذّر الأداء كان للمرتهن البيع إِن كان وكيلا وإِلاّ رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالبيع ،

فان امتنع كان له حبسه وله أن يبيع عليه . . . إذا رهن مشاعاً وتشاحّ الشريك والمرتهن

في إِمساكه انتزعه الحاكم وآجره إِن كان له أجرة . . . ولو طلب كل واحد منهما نقداً

غير النقد الغالب وتعاسرا ردّهما الحاكم إلى الغالب . " ( 3 )

11 - وفي كتاب الحجر من الشرائع :

" لا يثبت حجر المفلس إِلاّ بحكم الحاكم ، وهل يثبت في السفيه بظهور سفهه ؟ فيه

تردد ، والوجه أنه لا يثبت . وكذا لا يزول إِلاّ بحكمه . " ( 4 )

12 - وفي الشركة من الشرائع :

1 - النهاية للشيخ / 357 . 2 - النهاية للشيخ / 367 . 3 - الشرائع 2 / 80 - 82 ، و 84 - 85 . 4 - الشرائع 2 / 102 .