دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

الفصل الرابع عشر في التعرض لبعض عبارات الفقهاء وفتاواهم التي علّق فيها الحكم على الإمام ، أو الوالي ، أو السلطان ، أو الحاكم أو نحو ذلك مما يشكل حمله على خصوص الإمام المعصوم .

4 - وفيه أيضاً :

" ويجبر المحتكر على البيع ولا يسعّر عليه ، وقيل : يسعّر . والأول أظهر . " ( 1 )

5 - وفي المتاجر من النهاية :

" ومتى ضاق على الناس الطعام ولم يوجد إِلاّ عند من احتكره كان على السلطان

أن يجبره على بيعه ويكرهه عليه . " ( 2 )

6 - وفي كتاب الديون من النهاية :

" ومن وجب عليه الدين لا يجوز له مطله ودفعه مع قدرته على قضائه ، فإن مطل

ودفع كان على الحاكم حبسه وإِلزامه الخروج مما وجب عليه ، فان حبسه ثم ظهر له

بعد ذلك إِعساره وجب تخليته ، وإِن لم يكن معسراً غير أنه يدفع به جاز للحاكم أن

يبيع عليه متاعه وعقاره ويقضي عنه ما وجب عليه . وان كان من وجب عليه الدين

وثبت غائباً وجب أيضاً على الحاكم سماع البينة عليه ويجوز له أن يبيع عليه شيئاً من

أملاكه . " ( 3 )

7 - وفي المكاسب من النهاية :

" تولّى الأمر من قبل السلطان العادل الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الواضع

الأشياء مواضعها جائز مرغب فيه ، وربما بلغ حد الوجوب . " ( 4 )

8 - وفيها أيضاً :

" ومتى تولى شيئاً من أمور السلطان من الإِمارة والجباية والقضاء وغير ذلك من

أنواع الولايات فلا بأس أن يقبل على ذلك الأرزاق والجوائز والصلات ، فإن كان

ذلك من جهة سلطان عادل كان ذلك حلالا له طلقاً ، وإِن كان من جهة

1 - الشرائع 2 / 21 . 2 - النهاية للشيخ / 374 . 3 - النهاية للشيخ / 305 - 306 . 4 - النهاية للشيخ / 356 .