دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ١٥٢

الفصل الرابع عشر في التعرض لبعض عبارات الفقهاء وفتاواهم التي علّق فيها الحكم على الإمام ، أو الوالي ، أو السلطان ، أو الحاكم أو نحو ذلك مما يشكل حمله على خصوص الإمام المعصوم .

النظام في بعض المراحل .

وفي خبر جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " فأنكروا بقلوبكم وألفظوا بألسنتكم وصكّوا بها

جباههم . "

وفي خبر يحيى الطويل ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : " ما جعل اللّه بسط اللسان وكفّ اليد

ولكن جعلهما يبسطان معاً ويكفان معاً . "

فإطلاق هذين الخبرين وبعض الأخبار الأخر يقتضي عدم الاشتراط ، فراجع

الوسائل الباب 3 من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ( 1 ) هذا .

ولو قيل بعدم اشتراط الوجوب ولكن الوجود يشترط غالباً بإذن الإمام والحاكم -

إذ الضرب والجراح لا يحصلان إِلاّ على أساس القدرة ، فيجب تحصيل الحكومة الحقة

لتحصل القدرة على التنفيذ مع النظم - كان ذلك موافقاً للتحقيق . فالإمام شرط

للوجود ، لا للوجوب . وتكون أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكثرتها

وتعاضدها وإِطلاقها من أقوى الأدلة على وجوب إِقامة الدولة الحقة ، والى ذلك أشار

خبر يحيى الطويل . إذ المستفاد منه ان المقصود من الأمر بالمعروف والنهي عن

المنكر لا يحصل إِلاّ بتحصيل القدرة وبسط اليد ، إذ لا أثر غالباً للأمر والنهي

المجردين إذا لم يتعقبهما إِعمال القدرة مع التخلف ، واللّه - تعالى - أجلّ من أن يجعل

حكماً لا يترتب عليه خاصية وأثر . والتفصيل موكول إلى محله .

وسيأتي البحث في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإِدارة الحسبة في

الفصل الخامس من الباب السادس ، فانتظر .

3 - وفي كتاب التجارة من الشرائع :

" وأن يكون البائع مالكاً أو ممن له أن يبيع عن المالك ، كالأب والجد للأب

والوكيل والوصي والحاكم وأمينه . " ( 2 )

1 - الوسائل 11 / 403 - 407 ، باب وجوب الأمر والنهي بالقلب ثم . . . ، الحديث 1 و 2 و . . . . 2 - الشرائع 2 / 14 .