دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ١٥١

الفصل الرابع عشر في التعرض لبعض عبارات الفقهاء وفتاواهم التي علّق فيها الحكم على الإمام ، أو الوالي ، أو السلطان ، أو الحاكم أو نحو ذلك مما يشكل حمله على خصوص الإمام المعصوم .

الفصل الرابع عشر في التعرض لبعض عبارات الفقهاء وفتاواهم التي علّق فيها الحكم على الإمام ، أو الوالي ، أو السلطان ، أو الحاكم أو نحو ذلك مما يشكل حمله على خصوص الإمام المعصوم .

الفصل الرابع عشر

في التعرض لبعض عبارات الفقهاء وفتاواهم التي علّق فيها الحكم على

الإمام ، أو الوالي ، أو السلطان ، أو الحاكم أو نحو ذلك مما يشكل حمله على

خصوص الإمام المعصوم

1 - قال في النهاية :

" وقد يكون الأمر بالمعروف باليد ، بأن يحمل الناس على ذلك بالتأديب والردع

وقتل النفوس وضرب من الجراحات ، إِلاّ أن هذا الضرب لا يجب فعله إِلاّ بإذن سلطان

الوقت المنصوب للرياسة . . . وإنكار المنكر يكون بالأنواع الثلاثة التي ذكرناها ، فأمّا

باليد فهو أن يؤدّب فاعله بضرب من التأديب : إِما الجراح أو الألم أو الضرب ، غير أن

ذلك مشروط بالإذن من جهة السلطان حسب ما قدّمناه . " ( 1 )

2 - وفي كتاب الأمر بالمعروف من الشرائع :

" ولو افتقر إلى الجراح أو القتل هل يجب ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا إِلاّ بإذن الإمام ، وهو

الأظهر . " ( 2 )

أقول : لو توقف إِجراء المعروف والردع عن المنكر على الجراح والضرب فهل

يجبان مطلقاً ، أو يشترطان بالإذن من الإمام ؟ وجهان ، بل قولان : من إِطلاق الأدلّة ،

ومن أن الجواز بنحو الإطلاق لكل أحد يوجب الهرج والمرج بل واختلال

1 - النهاية للشيخ / 300 . 2 - الشرائع 1 / 343 .